الأحكام المتعلقة بالطيران وآثاره
٦٥٧
٧٦- يحرم التأمين التجاري الجوي مطلقا على الطائرات والملاحين والركاب والأمتعة والبضائع . والبديل النافع التأمين التعاوني ، لسلامته من الغرر والقمار والربا وغيرها من المحاذير الشرعية ، ويقلل من دفع المال
ويكون الجميع قد استفاد وربح .
۷۷- يجب ضمان هلاك الآدمي بسبب الحريق ، أو المطبات الهوائية أو سقوط الطائرة متى تحققت الشروط الثلاثة بضوابطها وهي : التعدي، والضرر والإفضاء، سواء كان على قائد الطائرة أو شركة الصيانة التي حصل منها التفريط
أو التقصير. ۷۸- ضمان هلاك الإنسان بسبب تصادم الطائرات . ولا يخلو هذا الاصطدام من حالات ثلاث ، كما يأتي : أ- تصادم الطائرتين دون تعد أو تفريط من ملاحي الطائرتين ، وهنا لا
ضمان على أحد من الملاحين سواء كانا مالكين أم أجيرين .
ب أن يكون التصادم نتيجة خطأ وقعا فيه بسبب التفريط والإهمال ، فعندها تضمن عاقلة كل واحد من الملاحين نصف ديات ركاب مركبة صاحبه ، ومن لا عاقلة له ، أو عجزت عن الجميع ففي بيت المال إن كانوا أحراراً أما إن كان أحدهما مخطئاً والآخر غير مخطئ فالمتعدية هي الضامنة . ج - أن يتعمدا الاصطدام أو يكون أحدهما متعمداً والآخـر غـيـر متعمد، فعندها يجب في مال كل واحد منهما نصف ديات الباقين ، وضمان الكفارات بعدد من أهلكا .
٧٩ - يضمن بسبب تفريغ الطائرة من ركابها وهي في الجو ، لأن هناك مباشرة
ص ٦٥٧