٦٤٠
الأحكام المتعلقة بالطيران وآثاره
ثانياً : أن نقض الاتفاقيات يجب أن يصدر عن سلطة مختصة لها ولاية التصرف في إطار العلاقات الدولية ، كأن يصدر عن كل الجماعة أو عن أميرها أو أن يصدر عن واحد منهم وهم يعلمون بذلك فلم يغيروه ، لأن هذا يعتبر من قبيل الموافقة الضمنية ، وعلى ذلك إذا صدر نقض العهد من فرد عادي دون علم الآخرين فلا يكون ذلك مبرراً لنقض العهد ، لأن تصرفات الفرد العادي في هذا الصدد لا تنتج أثراً في إطار العلاقات الدولية .
ولذا قال بعض الفقهاء كالسرخسي : فعل الواحد لا يشتهر في جماعتهم عادة، وليس لهذا الواحد ولاية نقض العهد على جماعتهم ، ألا ترى مسلماً لو ارتكب ما لا يحل في دينه لم يكن ذلك نقضاً منه لإيمانه ولو أن ذمياً فعل ذلك لم يكن نقضاً منه لأمانه » (١).
و تشترط معظم اتفاقيات تبادل المجرمين أن يكون الفعل (موضوع التسليم) جريمة في كلتا الدولتين وقد نشأت صعوبة بشأن جريمة اختطاف الطائرات خصوصاً إذا تم تحديد الجرائم القابلة للتسليم ويرى آخرون إن عدم النص على جريمة اختطاف الطائرات قد لا يحول دون إجراء التسليم بسبب طبيعة هذه الجريمة حيث تتضمن جرائم أخرى مصاحبة لها، مثل خطف الأشخاص أو الاعتداء أو تعريض وسائل النقل للخطر والتهديد
(۲)
(۱) شرح السير الكبير للسرخسي ٣٠٤/١ . (۲) وينبغي إذا تم التسليم ألا يحاكم إلا وفقاً للجريمة التي تم التسليم من أجلها وهو ما يعرف بمبدأ ( تخصيص التسليم الأمر الذي قد يؤدي إلى معاقبة الجاني بعقوبة لا تتناسب مع خطورة جريمة اختطاف الطائرات .
ينظر : اختطاف الطائرات د هيثم أحمد الناصري ص ٣٤٥ ، وجريمة اختطاف الطائرات المدنية أسامة مضوي ص ۱۲۸ وما بعدها .
ص ٦٤٠