الأحكام المتعلقة بالطيران وآثاره
٢٥٩٣
المسألة السادسة
الضمان بسبب تأخر موعد الطائرة
عقد النقل الجوي من عقود الإجارة كما وضحت ذلك سابقاً، سواء ما يتعلق
بنقل الركاب أو الأمتعة والبضائع
(1)
ولهذا إذا اتفق الطرفان على إبرام عقد النقل الجوي خلال فترة معينة ، فإن هذا الشرط ملزم ويجب الوفاء به من قبل الناقل ، لأن هذا من قبيل الشروط الصحيحة التي فيها مصلحة للراكب والشاحن . والفقهاء - رحمهم الله - قالوا بوجوب الوفاء بالشروط الصحيحة في العقد، وإذا لم يف يثبت الضمان في حال وقوع الضرر . ومن ذلك قولهم : ( يجب الضمان إذا عين للمكاري طريقاً أو لمستأجر الدابة طريقاً وسلك غيره وكان بينهما تفاوت بأن كان المسلوك أبعد أو أوعر أو أخوف بحيث لا يسلك لصحة التقييد لكونه مفيداً » (٢).
ويفهم منه أن التقييد بالسير من طريق معين صحيح لأن فيه فائدة للمشترط، ولهذا يجب الضمان إذا خالف الشرط ومثله لو شرط عليه أن النقل يكون في
مواعيد محددة وخالف الناقل وحدث ضرر فيجب الضمان حينئذ . ومن ذلك قولهم: « فيمن اكترى دابة إلى موضع على أن يدخله في ثلاث فدخله في ست فقال : قد أضر به فقيل يرجع عليه بالقيمة )
(۳)
(1) ينظر : ص ٣٠٥ من هذا البحث .
(۲) البحر الرائق لابن نجيم (۳۱۱/۷ ، وينظر : الفتاوى الهندية ٤/ ٤٨٠ ، عقد النقل الجوي في
الفقه والنظام لعبد العزيز الطويلعي ٣٢٦/٢ .
(۳) المغني ١١/٨ .
ص ٥٩٣