الأحكام المتعلقة بالطيران وآثاره - الفايز — الصفحة ٥٢٨

الأحكام المتعلقة بالطيران وآثاره وذكروا أحكام التصادم بناءً على علمهم ومعرفتهم لوسائل النقل المعلومة لديهم في زمنهم . أما في العصر الحاضر وقد وجدت وسائل نقل لم تكن معروفة في العصر السابق كالسيارات والقطارات والطائرات ، فالوضع فيه اختلاف ولا يمكن تطبيق أحكام التصادم بين وسائل النقل المعروفة في عهدهم ووسائل النقل الحديثة، لأن فيها اختلاف في طريقة استعمالها ووجود أنظمة تنظم استعمالها مما يؤدي إلى المحافظة على سلامتها وإن كان هناك وجه توافق في بعض حالاتها عند النظر . وبيان ذلك على النحو الآتي : تصادم الطائرتين دون تعد أو تفريط : ذكر الفقهاء - رحمهم الله - الخلاف في تصادم السفينتين قهراً دون تعد أو تفريط من الملاح أو الربان ، وأرى وجهاً لانطباقه على الطائرات في مثل هذه الحالة. واختلف الفقهاء في التضمين عند التصادم إلى قولين : القول الأول : (۱) (۲) لا ضمان على أحد من الملاحين سواء كانا مالكين أم أجيرين . وهو المفهوم من كلام الحنفية ) ، وإليه ذهب المالكية ) ، وهو الأصح من قولي ، الشافعية ) ، وإليه ذهب الحنابلة (4) ، وابن حزم من الظاهرية ) (۳) (٤) (0) (۱) حاشية ابن عابدين ٦٦/٦ ، وجاء في باب الإجارة ، أن الملاح لا يضمن إذا غرقت السفينة من ريح أو موج أو صدم جبل ، لأنه لا فعل له في ذلك . وينظر : المبسوط ١٥/ ٨٢ ، بدائع الصنائع ٢١٠/٤ ، الفتاوى الهندية ٤ / ٥٠٣ ، أحكام البحر د. عبدالرحمن بن أحمد ص ۳۸۷ (۲) ينظر : التاج والإكليل مع مواهب الجليل ٢٤٣/٦ ، الشرح الكبير للدردير ٢٤٧/٤-٢٤٨، الخرشي على مختصر خلیل ۱۲/۸. (۳) ينظر : المهذب ١٩٤٢ ، روضة الطالبين (۳۳۷۹ ، مغني المحتاج ٩٢/٤ . (٤) ينظر : المغني ٥٤٩/٢ ، الإنصاف ٢٤٤/٦ ، كشاف القناع ٢/ ١٣٠ . (٥) ينظر : المحلى ٥٠٣/١٠ .
ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.