الأحكام المتعلقة بالطيران وآثاره - الفايز — الصفحة ٥٢٢

الأحكام المتعلقة بالطيران وآثاره ١- أن لا يوجد للضرر أو الإتلاف سبب آخر غيره، سواء أكان هو مباشرة أم تسبباً. ٢- أن لا يتخلل بين السبب وبين الضرر فعل فاعل مختار (۱) ، وإلا أضيف الضمان إليه ، لا إلى السبب، وذلك لمباشرته . وعليه فمتى تحققت هذه الشروط الثلاثة بضوابطها وهي التعدي ، والضرر، والإفضاء وجب الضمان سواء كان على قائد الطائرة أو شركة الصيانة التي حصل منها التقصير أو التفريط. ص (1) ينظر: مجمع الضمانات للبغدادي. ١٤٦ . ويعبر أصحاب القانون الجوي عن الضمان بالمسئولية، والاختلاف في التعبير لا الجوهر، وذلك لأن المسؤولية عند رجال القانون إنما تنشأ عن العقد أو المخالفة وكلاهما فعل الشخص ، فتكون المسئولية على عاتق الشخص الذي هو طرف في العقد، أو الذي وجدت منه المخالفة . فالضمان بهذا المعنى يكون مرادفاً لمعنى المسئولية في القانون، لأن المسئولية هي التزام المعتدي بتعويض ضرر أصاب شخصاً آخر ، فمسئولية الناقل الجوي هنا متمخضة من مسئوليتين أحدهما مسئولية عقدية والأخرى تقصيرية . وعلى هذا فالضمان في الفقه الإسلامي يتنوع إلى ضمان عقد وضمان فعل ، وعقد النقل الجوي لا يخرج عن كونه مشتملاً على هذين النوعين ، فضمان العقد ناشئ عن الإخلال بالالتزامات التي يتضمنها العقد ، وضمان الفعل ناشئ عن الضرر الذي يلحق بالمسافر أو أمتعته، وينشأ ضمان الفعل أيضاً إذا لحق الناقل الجوي ضرر نتيجة فعل أحدثه الطرف الآخر وهو متلقي الخدمة سواء كان مسافراً أم شاحناً للبضاعة . ينظر : مغني المحتاج للشربيني ۲/ ۱۹۸ ، كشاف القناع للبهوتي ٣٦٢/٣ ، الضمان في الفقه الإسلامي علي الخفيف ٤/٤ . وينظر أيضاً : قانون الطيران التجاري د هاني دويدار ص ۲۸۱ وما بعدها القانون الجوي .د. محمد فريد العريني ص ١٧٤ وما بعدها ، القانون الجوي د. أكرم يا ملكي ص ١٤٠ وما بعدها .
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.