!
الأحكام المتعلقة بالطيران وآثاره
المطلب الأول
ضوابط المرور في المجال الجوي للدول
٤٦١
مما سبق تبين تحديد المجال الجوي للدول وأن لكل دولة سيادتها الكاملة
حرج،
في فضائها بكلام الفقهاء وأصحاب القانون والاتفاقيات على هذا . وإذا كان هناك اتفاقيات بين الدول على المرور الجوي فـلا والمعاهدات الدولية تتنوع إلى نوعين إما أن تعقد المعاهدات جماعية ، بمعنى أنها تعقد بين مجموعة من الدول، وإما أن تكون ثنائية أي أنها تعقد بين دولتين
اثنتين فقط مراعاة لمصالحهما المشتركة ، وذلك على التفصيل التالي : ا - المعاهدات الجماعية : وهي المعاهدة الدولية للطيران المدني التي كانت بين أكثر الدول وتسمى (اتفاقية شيكاغو عام ١٩٤٤م) و ( اتفاقية مرور الخطوط الجوية الدولية المنتظمة ) ، وتكون لها بصفة عامة ممارسة مظاهر السيادة المقررة في الاتفاقيتين، بالقيود التي تقررها كل دولة مع الدولة الأخرى "
مع إضافة بعض الأحكام الخاصة التي ترد بها تفصيلات عن تحديد عدد رحلات الطائرات ومقدار الحمولة المسموح بها ، بالإضافة إلى أحكام المواد من ١٧ إلى ٢٠
الخاصة بإنشاء مجلس الطيران العربي وتحديد اختصاصاته وطريقة ممارستها . - المعاهدات الثنائية : وضع القيود على ممارسة هذه السيادة (مظاهر مباشرة السيادة في الجو) فإننا نجد عدداً كبيراً من الدول قد ارتبطت بعدد كبير من المعاهدات الثنائية المنتظمة للخطوط الجوية المتبادلة بينها وبين
الطرف المتعاقد الآخر في كل معاهدة.
(1) ينظر الوجيز في القانون الجوي /د رفعت أبادير ص ٢٤ ، القانون الجوي د/ حفيظة السيد حداد ص ۲۸ قانون الطيران التجاري / هاني دويدار ص ۱۲۷ ، ۱۲۸
ص ٤٦١