للنفوس والأموال. فتجب عليهم للمسلمين ما يجب لهم علينا (۱) [وقد أجمع الفقهاء على أنه إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان أو بموادعة حرم تعرضه لشيء من دم ومال وفرج منهم إذا المسلمون على شروطهم (۲) .
فلو خرج المسلم إلينا بشيء من ذلك فقد ملكه ملكاً حراماً محظوراً فيجب رده أو التصدق به عند الحنفية (۳). وعند الجمهور وجب ردّه إلى أربابه؛ لأنه أخذه على وجه يحرم عليه أخذه (٤) فلزمه رده كما لو أخذه من مال مسلم(٥)؛ لأنهم أعطوه الأمان مشروطاً بتركه خيانتهم وأمنه إياهم على نفسه وإن لم يكن مذكوراً في اللفظ ، كماهو عليه الحال في أيامنا - فهو معلوم في المعنى ومألوف فلم تحل له خيانتهم لأنه غدر ولا يصلح في ديننا الغدر - وقد تقدم في حكم الوفاء بالعهد من النصوص الكثيرة ما يدل على حرمة الغدر ووجوب الوفاء به - ومن العبارات المعروفة أصولياً، المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً » (٦) .
والمعروف أن الدول اليوم لا تمنح أي راغب في دخول أراضيها تأشيرة دخول إلا على أن يلتزم بدساتيرها وقوانيهما العامة التي تقضي بتحريم السرقة، والغش، وأكل أموال الآخرين بالباطل، والاعتداء وما شابه ذلك. وهذا العرف مقارن لحصول الشيء بل سابق عليه.
وحكم الإسلام فيه أنه يجب الوفاء به ولو لمشرك ما لم يتضمن شرطاً
فاسداً فيه معصيه الله (۷) وعليه يحرم كذلك قتل نفوسهم، أو إزهاق أرواحهم،
أو خطفهم، والتنكيل بهم
وتقواه» (۸)
عملاً بقانون الوفاء بالعهد الذي هو «قاعدة العبادة الله
واستثنى الشافعية فيما إذا قالوا أهل الحرب له (للمسلم): «أمناك ولا
(۱) المبسوط ۹۸/۱۰.
(۲) قطعة من حديث رواه الترمذي وابن حبان وصححاه بكثرة طرقه. انظر سبل السلام
۸۸۳/۳
(۳) انظر تبيين الحقائق ٢٦٦/٣ وحاشية ابن عابدين ١٦٦/٤ طبعة الحلبي . (٤) فليتق الله المسملون الذين يعتقدون حل أكل أموال المخالفين بالباطل، مستخدمين لذلك
أبشع الوسائل والحيل.
(٥) الأم ٢٤٨/٤ واختلاف الفقهاء للطبري ٥١ والمغني ٥١٦/١٠.
(٦) أصول التشريع الإسلامي علي حسب (٧) الأم ١٨٥/٤.
(۸) العلاقات الدولية كامل الدقس ص۹۱.
الله
ص
ص ٣٥١.
٧٦
ص ٧٦