فقه الأقليات المسلمة - عبد القادر — الصفحة ٦٥٦

وجوب الدية أيضاً فيما إذا كان المقتول من قوم عدو لنا؛ لعموم الآية [وهي قوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا . . ] ، وإن السكوت عنها في آيتها لا ينفيها، وإنما سكت عنها لأنه لا يجب في دية تسلّم إلى أهله؛ لأنهم كفار بل تكون لبيت المال فأراد أن يبيّن السكوت أن أهله لا يستحقون شيئاً (١)، إذ يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر كما سبق بيانه . У ، قلت : إن هذا القول فيه تكلّف إذ أنه يحمل النص ما لا يحتمله، إذ بين سبحانه في صدر الآية وجوب الكفارة والدية في قتل المؤمن خطأ، وفي عجزها كذلك فيما إذا كان المقتول ممن بيننا وبين قومه عهد وميثاق . وسكت سبحانه عن المؤمن الذي هو من قوم عدو واكتفي بالتحرير، فعلمنا أن التحرير ينبيء عن الكفاية وما كان ربك نسيان. وعلى كل، فمن طابت نفسه بقول القائلين بوجوب الدية لبيت المال، وحيث لا بيت مال اليوم، فيمكن دفعها لأي مركز إسلامي يقوم بما يقوم به بيت المال . وذهب «الإمام مالك» إلى أن حكم هذه الآية منسوخ (۲)؛ لأنها كانت في صلح النبي الله مع أهل مكة لأن من لم يهاجر لم يورث، فقد كانوا يتوارثون بالهجرة، فلم يكن لمن لم يهاجر ورثة يستحقون ميراثه فلم تجب الدية، ثم نسخ بقوله تعالى : وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَبِ اللهِ ﴾ [الأحزاب: ٦] . وردّ هذا القول بأن ما ذهب إليه «مالك ليس فيه ما ينسخ هذا الحكم، بل هو حكم ثابت بنفسه لا تعلّق له بالميراث وعليه فتجب فيه الكفارة لعموم الآية (٣) . وأما إن كان المقتول من قوم بينهم وبين قوم القاتل ميثاق [أي عهد وصلح مؤقت أو مؤبد» (٤) ، فلهم الدية وفيه الكفارة؛ لقوله تعالى: ﴿وَإن كَانَ مِن قَومِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّشَقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ [النساء : ٩٢] (1) روح المعاني ۱۱٤/٥ ، وانظر المحرر الوجيز ١٧٤/٤ . (۲) البيان والتحصيل ١٦٣/٤. (۳) أحكام القرآن للجصاص ٢٤١/٢. (٤) انظر المحرر الوجيز ١٧٥/٤ ، ابن كثير ،٥٣٥/١ ، روح المعني ١١٤/٥.
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.