(1)
عند الضرر. ويعتبر من تدبير القتال .
أما إذا تحققت المقدرة على الظفر بهم وإخضاعهم للحكم الإسلامي، أو مجرد الدفاع عن النفس فلا يحل على الإطلاق - لا الموادعة ولا إعطاؤهم شيئاً - لما فيه من الذل والصغار والمسكنة بالمسلمين (۲) .
وليس من شرط بقاء العهد واستمراره استمرار وجود المصلحة لنهاية
المدة عند جمهور الفقهاء.
إلا أن الحنفية شرطوا توفرها وبقاءها وإلا جاز للإمام [ولم يجب] نقضه ويعللون لهذا بقولهم : وذلك لأن الموادعة جهاد معنى، فإذا تبدلت المصلحة عاد المنع من عقدها استصحاباً (۳) للأصل الذي شرعت من أجله (٤) . قلت : لا شك أن هذا المسلك يعتبر خروجاً على مبدأ الوفاء بالعهد - الذي هو عبادة الله وعلامة مميزة لهذه الأمة - لا يدل عليه نص من الكتاب والسنة، أو عمل للرسول عليه الصلاة والسلام أو لصحابته من بعده، بل الكتاب والسنة يوجبان الوفاء به وإتمامه إلى ،مدته والاستقامة لهم ما استقاموا لنا . قال تعالى: ﴿فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ ﴾ [التوبة : ٤] . وقد تقرر فقهاً أنه يُغتفر في الأثناء ما لا يُغتفر في الابتداء (٥) . وبرأي الحنفية هذا تعمل به الدول اليوم فأصبح بإمكان الدولة المعاهدة أن تنسحب من المعاهدة لظروف طارئة (٦) . ورأي الحنيفة هذا يشيع بأن المسلمين قوم لا عهد لهم ولا وفاء (٧) ، ويشوه جمال الإسلام بنظر العدو،
(1) المبسوط ۸۷/۱۰.
(۲) المغني والشرح ٥١٩/١٠ والخراج ٢٠٨. (۳) الاستصحاب الحكم» ببقاء الشيء على ما كان عليه في الماضي حتى يقوم الدليل على تغييره المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية زيدان ۲۱۳
(٤) تبيين الحقائق ٢٤٦/٣.
(0) آثار الحرب ٣٦٣.
(1) آثار الحرب ٣٦٣.
(۷) علماً بأن المخالفين لنا إذا عاهدونا فإنهم لن يحرصوا على الإطلاق على الوفاء بعهودهم للمسلمين إلا عند تحقيق مصلحة راجحة لهم من وراء ذلك. فإذا تبدلت نقضوا وهاجوا. وهذه حقيقة يدركها كل باحث اطلع على معاهدات المسلمين مع غيرهم ابتداء بمواثيق اليهود مع النبي الله ومروراً بمواثيق قريش إلى يومنا هذا.
٦٣
ص ٦٣