يتولى الرجل المسلم ولاية لدى دولة كافرة لتحصيل مصالح، وحفظ حقوق
المسلمين .
وقال ابن تيمية» : «إن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإنها ترجح خير الخيرين وشرّ الشرين (١)، وتحصل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال وذلك لأن الولاية إذا كانت من الواجبات التي يجب تحصيل
مصالحها ... كان فعلها واجباً ... وصار هذا من باب ما لا يتم الواجب أو المستحب [إلاً به] فيكون واجباً أو مستحباً إذا كانت مفسدته دون مصلحة ذلك الواجب أو المستحب ... بل لو كانت الولاية غير واجبة مشتملة وهي على ظلم ... حتى تولاها شخص قصده بذلك تخفيف الظلم فيها .. ذلك حسناً هذه النية ... وهذا باب يختلف باختلاف النيات والمقاصد» (۳). مع
[ وأما كيفية ] فساد النية والعمل.
أما النية : فبقصد السلطان والمال.
وأما العمل : فبفعل المحرمات، وبترك الواجبات .
كان
ثم الولاية وإن كانت جائزة أو مستحبة أو واجبة، فقد يكون في حق الرجل المعين غيرها أوجب أو أحبّ ... ومن هذا الباب تولّي «يوسف» الصديق على خزائن الأرض لملك مصر، بل ومسألته أن يجعله على خزائن الأرض، وكان هو وقومه كفاراً . . .
ومعلوم أنه مع كفرهم لا بد أن يكون لهم عادة وسنة في قبض الأموال وصرفها على حاشية الملك وأهل بيته وجنده ورعيته، ولا تكون تلك جارية على سنة الأنبياء وعدلهم. ولم يكن «يوسف» يمكنه أن يفعل كل ما يريد وهو ما يراه من دين الله، فإن القوم لم يستجيبوا له لكن فَعَلَ الممكن من العدل والإحسان، وهذا كله داخل في قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن : ١٦] (٤) .
(۱) أي أهون الشرين . (۲) مجموع فتاوی ٤٨/٢٠.
(۳)
مجموع فتاوی ٥٥/٢٠
(٤) المرجع السابق ٥٥/٢٠.
٦١٣
ص ٦١٣