قال «مالك» : «لا يشارك المسلم الكافر إلا أن لا يوكله في بيع شيء، ويلي المسلم البيع كله فلا بأس بذلك، وبه قال الحنفية، والحنابلة. وقال «أحمد» : يشارك المسلم الكافر، ولكن لا يخلو الكافر بالمال .
"
وكره الإمام الشافعي مشاركتهم مطلقاً لما تقدّم من أسباب (۱) .
وقال ابن عباس من قبل لا تشاركن يهودياً، ولا نصرانياً، ولا مجوسياً؛ لأنهم يربون وإن الربا لا يحل.
والذي يترجح لدي أن الشركة إن كانت مما يداخلها الحرام فتكره، وإن كانت مما لا يمكن أن يداخلها المحظور فلا بأس بها، فقد شارك النبي صلى الله عليه وسلم
اليهود في المزارعة والمساقاة (٢) .
وهذا مما لا يدخله الحرام.
ولكن إن فعل مسلم ذلك - فيما يكره وما لا يكره ـ مع كافر صح؛ لأن
تصرفه صحيح.
الفرع الثالث : حكم ما يدفعه المسلم من مال - مضاربة ـ لغير المسلم : قال علماؤنا : كل ما جاز في الشركة (۳) جاز في المضاربة، وما منع في منع منه في الأخرى؛ لأن المضاربة شركة ومبنى كل واحدة منهما على الوكالة والأمانة»، وعلى ذلك يكره للمسلم أن يدفع ماله مضاربة إلى كافر
أحدهما
بإجماع .
ولكن إذا دفعه إليه صح مع الكراهة وعلى المسلم أن يشترط عليه في
تلك الحال أن يضارب فيما يحل عندنا.
(۱) انظر في ذلك الفتاوى الهندية ٣٣٣/٤، المدونة ٥٠/٤ ٥1، المغني والشرح ١١٠/٥، مصنف ابن أبي شيبة ٨/٦
-
-
.۱۰
(۲) متفق عليه. سبل السلام ،٩١٦/٣ ، أحكام أهل الذمة ٢٧٠/١. (۳) ذهب الحنفية إلى القول بعدم صحة شركة المفاوضة بين المسلم والكافر وهي من التفويض بمعنى المساواة، فالكافر يملك من التصرف بيع الخمر والخنزير وشراءهما ما لا يملكه المسلم فلا مساواة بينهما وعلى كل فإذا عقد مفاوضة صارت عناناً عند أبي حنيفة ومحمد لفوات شرط المفاوضة. انظر الهداية ٣/٣ ، الإختيار ۱۲/۳، رد المحتار ۳۳۳/۳ - ۳۳۷.
٥٤٥
ص ٥٤٥