وخلاصة القول : لا يسمح شرعاً بأن ينال من تركته من ليس بأهل لها، وليلجأ إلى الوصية ما أمكن ما دامت الوصية في بلاد الكفر مطلقة وغير
مقيدة (1) .
الفرع الثاني : الوصية .
جدير بنا - والكتابة هنا على العلاقة بين المسلم والكافر - أن نكمله بالكلام على وصية المسلم للكافر والعكس، بأن يعرف حكمها، ومقدارها، به. وها أنذا أقسمه إلى أقسام عدة. يوصي
أن وبأي شيء تصح
أولاً: تعريف الوصية لغة وشرعاً.
الوصية لغة من الوصل والإيصال.
:
يقال : أوصى له بشيء جعله له، ومثله وضى له.
وشرعاً : تبرع بمال مضاف إلى ما بعد الموت.
وسميت وصية؛ لأن الميت يصل بها ما كان في حياته بعد مماته.
ثانياً : حكمها . ذهبت جماهير العلماء إلى القول بأن الوصية غير واجبة، وهي في الأغلب الأعم مستحبة من المسلم للمسلم
ثالثاً : مقدارها .
(۳)
(۲)
أجمع أهل العلم ) على منع الوصية بأزيد من ثلث التركة؛ لقول النبي : الثلث والثلث كثير ) ، إذا كان للموصي وارث مسلم، فإن لم (٤) یكن له وارث فذهب الحنفية إلى القول بجواز الوصية بالمال كله، وبه قال ابن راهويه»، وابن سیرین و مسروق»، وهو إحدى الروايات عن «أحمد». وهو قول «علي» و«ابن مسعود من الصحابة (٥) .
(1) أخبرني بذلك كل من التقيت به ممن هو مقيم في تلك الديار . (۲) انظر فتح القدير ٤١٣/١٠ ، المغني والشرح ٤١٥/٦، نيل الأوطار ٣٤/٦. (۳) الإجماع لابن المنذر ،۷۳ موسوعة الإجماع ٢/ ١١٩٥.
(٤) رواه الجماعة. نيل الأوطار ٣٧/٦.
(٥) نيل الأوطار ٣٨/٦، سبل السلام ٩٦٦/٣.
٤٨٨
ص ٤٨٨