فقه الأقليات المسلمة - عبد القادر — الصفحة ٤٨٨

وخلاصة القول : لا يسمح شرعاً بأن ينال من تركته من ليس بأهل لها، وليلجأ إلى الوصية ما أمكن ما دامت الوصية في بلاد الكفر مطلقة وغير مقيدة (1) . الفرع الثاني : الوصية . جدير بنا - والكتابة هنا على العلاقة بين المسلم والكافر - أن نكمله بالكلام على وصية المسلم للكافر والعكس، بأن يعرف حكمها، ومقدارها، به. وها أنذا أقسمه إلى أقسام عدة. يوصي أن وبأي شيء تصح أولاً: تعريف الوصية لغة وشرعاً. الوصية لغة من الوصل والإيصال. : يقال : أوصى له بشيء جعله له، ومثله وضى له. وشرعاً : تبرع بمال مضاف إلى ما بعد الموت. وسميت وصية؛ لأن الميت يصل بها ما كان في حياته بعد مماته. ثانياً : حكمها . ذهبت جماهير العلماء إلى القول بأن الوصية غير واجبة، وهي في الأغلب الأعم مستحبة من المسلم للمسلم ثالثاً : مقدارها . (۳) (۲) أجمع أهل العلم ) على منع الوصية بأزيد من ثلث التركة؛ لقول النبي : الثلث والثلث كثير ) ، إذا كان للموصي وارث مسلم، فإن لم (٤) یكن له وارث فذهب الحنفية إلى القول بجواز الوصية بالمال كله، وبه قال ابن راهويه»، وابن سیرین و مسروق»، وهو إحدى الروايات عن «أحمد». وهو قول «علي» و«ابن مسعود من الصحابة (٥) . (1) أخبرني بذلك كل من التقيت به ممن هو مقيم في تلك الديار . (۲) انظر فتح القدير ٤١٣/١٠ ، المغني والشرح ٤١٥/٦، نيل الأوطار ٣٤/٦. (۳) الإجماع لابن المنذر ،۷۳ موسوعة الإجماع ٢/ ١١٩٥. (٤) رواه الجماعة. نيل الأوطار ٣٧/٦. (٥) نيل الأوطار ٣٨/٦، سبل السلام ٩٦٦/٣. ٤٨٨
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.