من الإرث متحقق حال وجود الموت فلا يرث كما لو بقي على الكفر . ٥ - إن تأخير القسمة غير موجب لتوريث من ليس بوارث، كما أن تقديمها لا يوجب سقوط إرث الوارث .
وذهب «عمر»، و «عثمان» و «ابن مسعود»، و «الحسن»،
و مکحول»، و «قتادة»، و «إسحاق بن راهويه» و «أحمد» في رواية إلى القول بتوريث من أسلم بعد موت المورث وقبل القسمة (۱) .
واستدلوا على قولهم بما يلي:
١ - بقول النبي صلى الله عليه وسلم : من أسلم على شيء فهو له (۲)
وما روي
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كل ميراث أدرك الإسلام ولم يقسم فهو على ما قسم الإسلام (۳) . وما رواه ابن عباس عن رسول الله أنه قال: كل قسم أدركه الإسلام، فإنه على ما قَسَم الإسلام» (٤) .
فدلّ على أن من أسلم قبل القسمة ،ورث، وأن ما طرأ عليه الإسلام قبل القسمة قسم على حكم الإسلام، ولم يعتبر وقت الموت.
قلت وإن كان في الأحاديث السابقة أخذ ورد سواء من جهة السند أم المتن، فقد صح عن «عمر» و «عثمان أن رجلاً من أهل «يزيد بن قتادة»(٥) قد مات وهو على غير دين الإسلام قال فورثته أختي دوني وكانت على دينه . ثم إن أبي أسلم فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنيناً فمات فأحرزت ميراثه وكان قد ترك غلاماً ونخلاً ثم إن أختي أسلمت فخاصمتني في الميراث إلى
(۱) انظر في ذلك : المغني والشرح ۱۷۲/۷ ، أحكام أهل الذمة ٤٥٢/٢ ، فتح الباري ٥١/١٢ ،
العلاقات الاجتماعية ٢٣٩
متروك،
เ
(۲) رواه أبو يعلى وسعيد بن منصور المجلد الثالث ،۹۷/۱ ، وفيه ياسين بن معاذ وهو مجمع الزوائد ٣٣٥/٥ ، وحسنه الألباني بمجموع طرقه إرواء الغليل ١٥٦/٦. (۳) رواه الطبراني وسعيد بن منصور وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف جداً. مجمع الزوائد ٢٢٦/٤.
(٤) رواه أبو داود وسكت عنه والمنذري وابن ماجه انظر نيل الأوطار ٧٣/٦، وسعيد بن المجلد الثالث ۹۷/۱ ، وصححه الألباني، صحيح أبي داود ٥٦٣/٢. (٥) هو يزيد. بن قتادة العنزي حديثه في البصريين، التاريخ الكبير للبخاري ٣٥٣/٨.
منصور
٤٨٢
ص ٤٨٢