ورد أيضاً «الشوكاني» وأدلى بدلوه فقال: «هو تخصيص بغير مخصص» (۱).
ولهذا يظهر ضعف ما ارتآه الشافعية في هذا المجال.
وعليه، فلا ينبغي القول به ولا تقليده؛ لأنه قول بغير دليل ولا حجة . وبعد هذا التفصيل تبقى لدينا مسألتان في هذا القسم. المسألة الأولى : هل تعتبر كتابية من كان أحد أبويها كتابياً والآخر غير كتابي؟ وصورة هذه المسألة: إذا نكح رجل كتابي امرأة مجوسية، أو وثنية، أو نكحت الكتابية ،وثنياً، أو مجوسياً، أو ملحداً، وأنجبا بنتاً واعتنقت دين الكتابي منهما، فهل يحل للمسلم نكاحها؟
ذهب الجمهور إلى أنها إن بلغت عاقلة واختارت دين الكتابي منهما، أنه يحل نكاحها؛ لأنها تعطى حكم أهل الكتاب ورجاء الإسلام من الكتابي أكثر، فكان أولى بالإستنباع. ومتى أعطيت حكم أهل الكتاب دخلت في عموم الآية المبيحة للكتابيات وهي قوله : (وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة : ٥]. ولأنها كتابية تقرّ على دينها فأشبهت مَنْ كان أبواها كتابيين والمرء بنفسه
لا بنسبه .
هذا ما تقتضيه أصولهم في هذه المسألة. وهناك قول للشافعية والحنابلة بعدم حلها؛ لأنها مولودة بين من يحل نكاحها ومن لا يحلّ.
ومن الحنابلة الذين قالوا بقول الجمهور صاحب المغني» و «الإنصاف» و به قال ابن تيمية» وهو الراجح لما سبق أن كون الشخص كتابياً أو غير كتابي هو حكم مستقل بنفسه، وإن كان من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم سواء كان أبوها كتابياً، أو غير كتابي
(١) فتح القدير ١٥/٢.
(۲) .
(۲) انظر بدائع الصنائع ۲۷۱/۲ ، اللباب ۲۹/۳ ، مغني المحتاج ١٨٩/٣ ، القليوبي وعميرة ٢٦٩/٣، المغني والشرح ۵۰۳/۷ ، دقائق التفسير ،۳/ ۱۸ ، الأنكحة الفاسدة ٣٢٣/١.
٤١٥
ص ٤١٥