فقه الأقليات المسلمة - عبد القادر — الصفحة ٤٠٣

وفي المغني. والشرح»: «أجمع أهل العلم أن سائر الكفار غير أهل الكتاب تحرم نساؤهم (۱). فعبارة (ابن قدامة هنا قطعت قول كل خطيب بوضوحها. وفي موسوعة الإجماع»: اتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح مشركة والمشركة من عدا اليهودية والنصرانية (٢) . وفي الأحوال الشخصية لأبي زهرة ولقد اتفق الفقهاء على أن عبدة الأوثان مشركون لا تنكح نساؤهم (۳). وأما ما فهمه «الشيخ» من أن «قتادة» فسّر قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ بمشركات العرب اللاتي ليس فيهنّ كتاب يقرأنه ورجحه (الطبري)، فغير مستقيم. مراده من ذلك أن من عدا مشركات العرب غير داخلات في التحريم، بل إن مراده أن الكتابيات مستثنات من حكم تلك الآية. والدليل على ذلك : ۱ - أن هناك رواية عن قتادة» أنّه قال: «المشركات من ليس من أهل الكتاب» (٤) . - أن (ابن عطية) أورد في تفسيره عن قتادة أنه قال في الآية: لفظ الآية العموم في كل كافرة والمراد بها الخصوص أي في غير الكتابيات (٥) . ، - إن «الطبري» لما ذهب إلى ترجيح قول «قتادة»، قال: من أن الله تعالى وأولى الأقوال بالصواب بتأويل الآية ما قال قتادة» ذكره عني بقوله: ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ ، من لم يكن من أهل الكتاب من (7) المشركات " ٤٠٣ .٥٠٣/٧ (۱) .۱۰۱۱/۲ (۲) .١١٤ (3) (٤) الطبري ٢٢١/٢ (٥) المحرر الوجيز ٢٤٥/٢. (٦) الطبري ٢٢٢/٢.
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.