۱ - قوله تعالى: ﴿ما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ
[البقرة: ١٠٥].
۲ - وقوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ
[البينة : ١].
- وقوله تعالى: ﴿وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ
الذين اشتركوا أذى كثيرا ﴾ [آل عمران: ١٣٦]. فعطف سبحانه المشركين على أهل الكتاب والعطف يقتضي المغايرة، منه أن الإشراك صار مغلوباً فيهم فلم يلتفت لوجوده. وبهذا القول قال قتادة»، وابن جبير»، و«الطبري»، و«أحمد بن حنبل، و«الشوكاني»، و«ابن عابدين».
فعلم
يقول «الطبري»: وأَوْلى الأقوال بالصواب ما قاله «قتادة» من أن الله تعالى ذكره عني بقوله: ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَ) [البقرة: ٢٢١]. من لم تكن من أهل الكتاب من المشركات وأن الآية عام ظاهرها خاص باطنها، لم ينسخ منها شيء، وأن نساء أهل الكتاب غير داخلات فيها»(۱)، وعليه فالآية
محكمة .
وللعلامة «القاسمي» كلام قريب من هذا؛ إذ يقول: «والتحقيق أن المشرك لا يتناول الكتابي؛ لأن آيات القرآن صريحة في التفرقة بينهما، ذلك أن المشرك من تدين بالشرك أي يكون في أصل دينه الإشراك، والكتابي وإن طرأ في دينه الشرك فلم يكن من أصله وجوهره(٢).
وبه أقول، إذ أن الكتابي في عرف الشرع غير المشرك، فإن وصفهم الأخص هو اتباع الكتاب لا أن وصف الشرك يتناولهم بعد تحريف عقائدهم، فهم مشركون من حيث اللغة ولا مانع أن يقال عنهم مشركون، لكن إذا أطلق لقب الشرك فى القرآن فهم غير داخلين فيه.
يقول الشيخ محمد رشيد»: إن إطلاق اللقب على صنف من أصناف الناس، لا يقتضي مشاركة صنف آخر ليس هو أخص صفاته، وليس عاماً، ولا
(۱) الطبري ۲۲۲/۲ ، أحكام القرآن للجصاص ،٣٢٥١ تفسير ابن كثير ٢٥٨/١، فتح القدير للشوكاني ٢٢٤/١، رد المحتار ۲۸۹/٢.
(۲) محاسن التأويل ٥٥٨/٣ وانظر مجموع فتاوى ابن تيمية /۱۸۰۳۲
۳۹۷
ص ٣٩٧