فقه الأقليات المسلمة - عبد القادر — الصفحة ٣٩١

وذلك لأن الفاسق الخبيث الذي من شأنه الزنا لا يرغب في نكاح الصوالح من النساء، وإنما يرغب في خبيثة فاسقة من شكله، أو في مشركة. والخبيئة المسافحة كذلك لا يرغب فيها الصلحاء من الرجال، وإنما يرغب فيها مَنْ هو من شكلها من الفسقة والمشركين ؛ فإن المشاكلة علة الألفة والانضمام . وأما المسلم العفيف فأسد غَيْرته يأبى عليها نكاحها . فإن المخالفة سبب النفرة والافتراق. فالآية تزهيد في نكاح ،البغايا، إذ الزنا عديل الشرك في القبح. والإيمان قرين العفاف، وهو نظير قوله تعالى: ﴿ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَتِ وَالطَّيِّبَتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَتِ ﴾ [النور: ٢٦] . وقالوا : المراد بالنكاح في الآية الوطء والجماع، لا العقد (۱) . ثم أردفوا قائلين: لو حملنا الآية على ظاهرها وقلنا بإن المراد منها حرمة عقد المسلم على المسلمة؛ لاقتضى ذلك إباحة نكاحها للمشرك، ونكاح المسلم الزاني للمشركة وهذا يناقض قوله تعالى: ﴿وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ ) [البقرة: ٢٢١]، وقوله :أيضاً : ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ ﴾ [البقرة: ٢٢١]. قلت : وقد انعقد الإجماع على أنه لا يحل لمسلمة، ولو كانت فاسقة خبيثة، أن تنكح مشركاً، ولو كان ذا عفّة وخلق، وأنه لا يحلّ أيضاً لمسلم زان أن ينكح مشركة ولو عفيفة؛ فأوجب ذلك حمل الآية على ما قرره الجمهور من الفقهاء . ، فالآية التي من سورة البقرة ذات دلالة يقينية على المراد، وعليها انعقد الإجماع وبه تأكدت الدلالة أما آية سورة النور فدلالتها ظنية، وإذا تعارض دليلان أحدهما ظنّي، والآخر قطعي قدّم القطعي منهما؛ فمنع ذلك حمل آية النور على ظاهرها . قال الطبري)) : وأولى الأقوال بالصواب قول من قال عني بالنكاح في هذا الموضع الوطء، وإن الآية نزلت في بغايا المشركات ذوات الرايات، وذلك لقيام (۱) انظر تفسير النسفي ،۲۸۱/۲ ، روح المعاني ،٨٤/۱۸ ، التفسير الكبير ١٥٠/٢٣ ، السراج المنير ٥٩٧/٢ . ۳۹۱
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.