فقه الأقليات المسلمة - عبد القادر — الصفحة ٣٦٧

وإذا قالوا: نكح امرأته لم يردوا غير المجامعة » (۱) . واختلف الفقهاء في حقيقة النكاح على ثلاثة أقوال: القول الأول : قول الجمهور. إنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء». واستدلوا بقوله تعالى: ﴿فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ [النساء: ٢٥]. والوطء لا يتوقف على الإذن. وقالوا: لم يرد لفظ النكاح في القرآن إلا ويراد به العقد، إلا قوله تعالى : هو فلا تحل له من بعد حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَة [البقرة: ٢٣٠]. (۲) فإنها واردة في الوطء بالإجماع ولأن الأشهر استعمال لفظة النكاح بإزاء العقد، وكثر تردّدها عليه. القول الثاني : وهو قول جمهور الحنفية وبعض المالكية، والشافعية : أنه حقيقة في الوطء، مجاز في العقد. واستدلوا بقوله تعالى: ﴿فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَة [البقرة: .[۲۳۰ وقالوا : النكاح الذي تنتهي إليه الحرمة ليس هو العقد، بل هو الوطء. بدليل قوله النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك» (۳) . وقوله صلى الله عليه وسلم أيضاً في معرض بيان ما يحل للرجل من امرأته الحائض: (٤) اصنعوا كل شيء إلا النكاح (4) ، والمراد بالنكاح هنا الجماع باتفاق . وإن المتبادر من لفظ (الضم) تعلّقه بالأجسام لا بأقوال؛ لأنها أعراض يتلاشى الأول منها قبل وجود الثاني، فلا يصادف الثاني ما ينضم إليه فوجب كونه مجازاً في العقد. (۱) انظر لسان العرب كتاب الحاء فصل النون ،٦٢٥/٢ ، والقاموس المحيط، باب الحاء، فصل النون ٢٥٤/١ . وانظر : تفسير النيسابوري بهامش الطبري ٣٣٦/٢ - ٣٣٧. (۲) قلت خالف سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير :وقالا : إن العقد وحده كافٍ لتحل لزوجهها الأول انظر زروق ٥٤/٢ ، ولكنه محجوج بقول النبي عليه الصلاة والسلام : لا حتى تذوقي عسيلته . . . » . (۳) رواه مسلم في كتاب الطلاق . (٤) رواه مسلم في كتاب النكاح. ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.