(1)
أهل العلم وإن كان خلاف الأولى والأصوب. سابعاً : فيمن دفع الزكاة لشخص يظنه مسلماً فبان كافراً:
إذا أخطأ المزكي فدفع زكاة ماله إلى مَنْ ليس من أهل المصارف الشرعية سواء أكان غنياً أم كافراً ثم تبين له خطوه فهل يجزئه ذلك؟
أم أن ذلك لا يجزئه، وتبقى الزكاة ديناً في عنقه إلى أن يضعها في موضعها الصحيح؟ اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال :
فمذهب الحنفية أن ذلك تجزئه وتسقط عنه الزكاة وليس عليه إعادتها بشرط أن يكون قد تحرى واجتهد عند دفعها.
وأما إن لم يتحرَّ ويجتهد عند إعطائها أو شك لم يجزئ، وعليه
الإعادة (٢) .
وعند المالكية خلاف:
ففي «القوانين الفقهية (۳) : «إذا اجتهد فصرفها إلى غني فاختلف هل تجزيه أم لا.
وفي «تهذيب الفروق» (٤) : «مَنْ دفع الزكاة لغير مستحق جهلاً لم يُعذر». وفي حاشية الدسوقي: وإن أعطاها باجتهاد فبان غنياً أو كافراً وتعذر
ردها لا تجزئ مطلقاً» (٥ ) .
.
وعند الشافعية قولان:
الأول : لا تجزئه لأنه لم يضعها في موضعها وأعطاها لغير مستحقها. والآخر : تجزئه لأنه دفع بالاجتهاد (٦). وهو قول الحسن البصري» (۷) .
(۱) المغني والشرح ٥٣١/٢. (۲) انظر الهداية ١١٤/١ ، الاختيار ١٥٤/١ ، طبع المطابع الأميرية بمصر ١٣٩٠هـ رد
المحتار ٧٣/٢ - ٧٤.
(۳) ص ۹۸ وانظر القرطبي ١٧٦/٨. (٤) مطبوع بهامش الفروق للقرافي ١٦٤/٢.
.0.7 -0.1/1 (0)
(٦) المجموع ٢٣٠/٦ - ٢٣١.
(٧) الأموال ٦٣١.
۳۲۱
ص ٣٢١