(1)
(۳)
وقال أبو جعفر النحاس: فعلى هذا الحكم ثابت فيهم، فإن كان أحد يحتاج إلى تألفه ويخاف أن تلحق المسلمين منه ،آفة، أو يرجى أن يحسن إسلامه بعد دفع إليه ) . وقال ابن رشد الحفيده (۲) وسبب اختلافهم هل ذلك خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أو عام له ولسائر الأمة؟ والأظهر أنه عام وقال «أبو بكر بن العربي المالكي: والذي عندي أنه إن قوي الإسلام زالوا، وإن احتيج إليهم أعطوا سهمهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه. فقد روي في الصحيح أن الإسلام» بدأ غريباً وسيعود غريباً (٤) . ويقول أحد المُخدِثين : والذي يجب المصير إليه أن أمر الآية ماض أبداً
لأنها مطلقة لم توقت وجود هذا الصنف بوقت ولا بشرط » ( ه ) .
ویزداد الأمر تأكيداً ببقاء هذا الحكم إذا علمنا أن من بعض مقاصده ترغيب المؤلف في الإسلام وتخليصه من الكفر، وهو واجب إسلامي نحو العالمين وحقهم علينا . وأختم هذه المسألة بالكلمة القيمة للإمام الطبري» إذ قال: إن الله جعل الصدقة في معنيين أحدهما: سد خلة المسلمين. والآخر معونة الإسلام وتقويته .
فما كان من معونة ،الإسلام وتقوية أسبابه فإنه يعطاه الغني والفقير؛ لأنه لا يعطاه من يعطاه بالحاجة منه إليه وإنما يعطاه معونة للدين. وذلك كما يُعطى الذي يعطاه بالجهاد في سبيل الله، فإنه يُعطى ذلك غنياً
كان أو فقيراً للغزو لا لسد خلته .
وكذلك المؤلفة قلوبهم يعطون ذلك، وإن كانوا أغنياء؛ استصلاحاً بإعطائهم أمر الإسلام، وطلب تقويته وتأييده.
(1) أحكام القرآن القرطبي ۱۸۱/۸ وانظر أحكام القرآن للكيا الهراس ٩٠/٤.
(۲)
هو محمد بن
أحمد
،
بن محمد بن رشد القاضي القرطبي الفقيه الأصولي الفيلسوف.
توفي بمراكش سنة ٥٩٥هـ الديباج المذهب ،۲۵۷/۲ هدية العارفين ١٠٤/٢.
(۳) بداية المجتهد ٢٧٥/١
(٤) أحكام القرآن له ٩٦٦/٢ ، وانظر البيان والتحصيل ٣٥٩/٢ ، التفسير الكبير ١١١/١٦،
نيل الأوطار ٢٣٤/٤ . والحديث رواه مسلم. شرح النووي ١٧٦/٢.
(٥) محمد هراس في هامش الأموال ٦٣٧ .
۳۱۰
ص ٣١٠