فمن عجز عن هذا قام وجوباً لأن القيام مطلوب لذاته. لقوله تعالى : وَقُومُوا لِلَّهِ قَنِتِينَ [البقرة: ۲۳۸].
هـ - فيمن أسلم وأدرك جزءاً من وقت الصلاة:
أجمع الفقهاء على أن من أسلم وأدرك من وقت الصلاة ما يكفي للتطهر،
وستر العورة وإدراك ركعة منها أن تلك الصلاة تجب عليه بلا خلاف (۱) . والصحيح عند الحنابلة أن الصلاة تجب بإدراك قدر تكبيرة من الوقت(٢). قلت : من أسلم وأدرك جزءاً يسيراً من وقت الصلاة وجبت عليه لأنه أصبح مخاطباً بها، فإن اتسع وقته للتطهر والصلاة أتى بها في وقتها وإلا صلاها في وقت التي تليها على الترتيب. أما ما فاته من صلوات قبل إسلامه فلم يلزمه قضاؤها بغير خلاف لقوله تعالى: ﴿وَقُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَتُ الأَوَّلِينَ ﴾ [الأنفال : ٣٨].
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما قبله» (۳) .
وقد أسلم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم خلق كبير فلم يأمر أحداً بقضاء، ولأن في إيجاب القضاء عليه تنفيراً له عن الإسلام فعُفي عنه
و - فيمن حبس ولم يعلم بأوقات الصلاة:
(٤)
ذهب العلماء إلى أن من غُيّب عن الضوء فلم يحصل له علم بمواقيت الصلاة فإن عليه أن يجتهد ويتحرى ويبني على غالب ظنه ولا يترك الصلاة. إذ غالب الرأي بمنزلة اليقين وإن أخبره مسلم عدل بالميقات وجب العمل بقوله. وإن اجتهد فأخطأ الميقات ففي الإعادة قولان(٥).
قلت : الصحيح أن لا إعادة عليه رفعاً للحرج والمشقة، فقد تستغرق مدة حبسه أو أسره عدة أشهر بل سنين. وفي إيجاب الإعادة عليه من المشقة ما لا
يخفى .
(۱) موسوعة الإجماع ٦١٩/٢.
(۲) الإنصاف ٤٤٢/١ .
(۳) رواه مسلم. انظر شرح النووي ١٣٧/٢. (٤) المجموع ٤/٢، ٦٥ المغني والشرح ٣٨١/١.
(۵) رد المحتار ٢٤٧/١٢ - ۲۸۲ ، النفحة الأحمدية ۷۰/۱ روضة الطالبين ١٨٥/١ ، القواعد
لابن رجب صفحة ٣٧٠.
٢٦١
ص ٢٦١