مقطوعهما من ..المرفقين ولا يرتاب متأمل في ثبوت الفرق بين عدم محل الفرض 1 وهو هنا اليدان المقطوعتان من المرفقين وبين عدم سببه الجعلي [وهو هنا انتفاء علامة وقت العشاء] الذي جُعل علامة على الوجوب الخفي الثابت في نفس الأمر، وجواز تعدد المعرّفات للشيء. فانتفاء الوقت انتفاء للمعرّف وانتفاء الدليل على الشي لا يستلزم انتفاءه لجواز دليل آخر .
معنى كلام ابن الهمام» (۱) [ أنه إذا عدمت علامة دخول وقت العشاء وهي غياب الشفق، وعدم طلوع الفجر معه باعتبارها علامة معرفة له ليس معناه أن الصلاة تسقط بعدمها لوجود دليل آخر يدل على وجوبها وإن لم توجد العلامة الدالة على الوقت ثم قال : وقد وجد [ أي الدليل الآخر الدال على وجوب صلاة العشاء بالرغم من عدم وجود علامتها] وهو ما توطأت عليه أخبار الإسراء من فرض الله سبحانه خمساً [أي الصلاة بعدما أمروا بخمسين، ثم استقر الأمر على الخمس شرعاً (۲) عاماً لأهل الآفاق لا تفصيل فيه بين أهل قطر وقطر.
ثم ما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فقلنا [أي الصحابة]: وما لبثه في الأرض؟ فقال: [أي النبي أربعون يوماً يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. فقيل : يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم قال : لا اقدروا له قدره
(۳)
فقد أوجب فيه ثلاثمئة عصر قبل صيرورة الظل مثلاً أو مِثْلين وقس عليه . فاستفدنا أن الواجب في نفس الأمر خمس على العموم، غير أن توزيعها على تلك الأوقات عند وجودها فلا يسقط بعدمها الوجوب. وكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام خمس صلوات كتبهن الله على العباد برهان الحلبي (٦). يرد على ابن الهمام» في شرح المنية فقال :
(٤()٥)
(۱) ابن الهمام هو الهمام ولد سنة ٧٩٠هـ وتوفي سنة ٨٦١هـ . هدية العارفين ٢٠١/٢. (۲) متفق عليه البخاري باب المعراج ٢٤٩/٤ ومسلم بشرح النووي ٢١٤/٢. (۳) رواه مسلم. انظر شرح النووي ٦٥/١٧ طبعة دار إحياء التراث العربي. (٤) انظر البخاري كتاب الحيل ٦٠/٨.
محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم الإسكندراني الحنفي المعروف بابن
(5) فتح القدير ١٥٦/١.
(٦) لم أعثر له على ترجمة وقال ابن أبي الوفاء في الجواهر المضيّة: «برهان بغير ياء النسب. عُرف بذلك جماعة من أصحابنا ٣٦٣/٢. طبعة الهند.
۲۳۹
ص ٢٣٩