وقال ابن القاسم»: «يجب الأداء، أما القضاء فيجب احتياطاً (۱) . ومذهب الشافعية أنه يصلي المكتوبة على حسب حاله. وفي وجوب الإعادة قولان أصحهما عندهم وجوبها (٢) .
وهو مذهب الحنابلة والصحيح عندهم هو عدم الإعادة(۳). قلت : وأولى الأقوال بالصواب قول من قال يصلي على حسب حاله ، ولا يقضي لعدة أسباب.
من الكتاب قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: ١٦] . أي ابذلوا أيها المؤمنون في طاعة الله جهدكم وطاقتكم، ولا تكلفوا أنفسكم ما لا تطيقون وهي في المأمورات وفضائل الأعمال يأتي الإنسان منها
بقدر طاقته .
(٤)
وقوله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) [البقرة: ٢٨٦]. فإن مقتضى الآية يفيد أن الله لا يكلف العباد عبادة إلا ما كان في
وسعهم ومقتضى إدراكهم وطاقتهم.
وقد أجمعت الأمة على أنه لم يقع في شرع محمد تكليف ما لا
يطاق ) . فما لم يدرك كله لا يترك كله.
ومن السنة : قول النبي : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (٦) . وما رواه الشيخان» أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة بني المصطلق] مع بعض أصحابه فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا (بغیر وضوء)(٧) فَشَكوا ذلك إلى رسول الله ، فأنزل الله آية «التيمم
(۱) حاشية الدسوقي ١٦٢/١ ، وانظر المحرر الوجيز ٠٧٩/٤
،
(۲) المجموع ۲/ ۲۷۸ نهاية المحتاج ٣١٨/١.
(۳) المغني والشرح ١٥٣/١، الإنصاف ٢٨٢/١. (٤) تجريد البيان من صفوة التفاسير ٧٠٤/٢. (٥) المحرر الوجيز ٣٤٠/٢.
(٦) متفق عليه. نيل الأوطار ٣٠٧/١.
(۷) لأن آية التيمم لم تكن بعد قد نزلت .
(۸) متفق عليه البخاري كتاب التييم ٨٦/١ ومسلم بشرح النووي ٥٩/٤ واللفظ لمسلم.
۲۳۲
ص ٢٣٢