بحوث في قضايا فقهية معاصرة - العثماني - ط القلم 01-02 — الصفحة ٢٦١

٢٦٠ بحوث في قضايا فقهية معاصرة - الجزء الأول الضَّرر، فإن العضو لا يعود عادة إلى ما كان عليه من المنفعة والجمال فإسقاط القصاص أو الأَرْسُ فيه تفويت لحقِّ المجني عليه بعد ثبوته شرعاً . - إن القصاص أو الأَرْسُ قد ثبت بالقلع يقيناً، وذلك بالنصوص القطعيَّة، فلا يزول هذا اليقين إلا بيقين مثله، وليس هناك نص من القرآن أو السُّنّة يفيد سقوط القصاص بإعادة العضو. ولما ثبت أن إعادة المجني عليه عضوه لا تسقط القصاص عن الجاني، فلو قطع رجل عضوه المزروع مرة ثانية هل يجب فيه القصاص مرة أخرى؟ قد صرّح أكثر الفقهاء بأنه لا يجب، وعلله بعضهم بأن العضو المزروع لا يعود إلى هيئته الأصلية في المنفعة والجمال، فهذا الإلصاق لا يعتد به، قال الموصلي الحنفي الله : (والمقلوع لا ينبت ثانياً ؛ لأنه لا يلتزق بالعروق والعصب، فكان وجود هذا النَّباتِ وعدمه سواء، حتى لو قلعه إنسان لا شيء عليه) (۱) . ومقتضاه أنه لا يجب القِصاصُ ولا الأَرْسُ ؛ لأنه جعل النبات وعدمه سواء، ولكن اليوم أمكن في كثير من الأعضاء المقلوعة أن تعاد فتلزق بالعروق والعَصب، فلا يتأنَّى فيها التَّعليل الذي ذكره الموصلي، فالظاهر في حكم أمثالها أنه لا يوجب القِصاصَ؛ لأن العضو المزروع وإن التزق بالعروق والعَصَبِ، فإنه عضو مَعِيبٌ لا يكون بمثابة العضو الأصلي، ، فلا يقطع به العضو الصَّحيح في أصل خلقته. ولكن يجب أن يلزم به الأَرْش على الجاني الثاني، وهو قول الحنابلة؛ قال البهوتي لله : ((وإن قلعه) أي ما قطع ، ثم رد فالتحم (قالـع بـعـد ذلـك فـعـلـيـه ديـتـه) ولا قصاص فيه ؛ لأنه لا يُقادُ به الصَّحيح بأصل الخِلْقَة لنقصه بالقلع الأول) (٢) . (1) الاختيار لتعليل المختار، للموصلي : ٣٩/٥. (۲) شرح منتهى الإرادات، للبهوتي : ٢٩٦/٣ .
الجزء 1 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.