الإقناع في مسائل الإجماع - ابن القطان - ت الصعيدي - ط الفاروق 01-02 — الصفحة ٥٩٦

الإشراف الاستذكار المراتب النوادر الإقناع في مسائل الإجماع ذكر رب المال يعين العامل ويشتري منه ٣٣٦٥ - وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع إلى آخر مالا معاملة، وأعانه رب (1) المال على غير شرطهما أن ذلك جائز ٣٣٦٦ - ولا بأس أن يعين رب المال العامل على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما (٢) . وأجاز كلهم ما خف بغير شرط (۳) . ٣٣٦٧ - ولا بأس أن يشتري منه رب المال بعض ما يشتري من السلع، إذا صح (ق٦٣-ب) وإن لم يكن شرط (٤) والبيع منه كالشراء عند جميعهم ذكر المأذون له من العبيد في التجارة (0) ٣٣٦٨ - واتفقوا أن العبد المأذون له في التجارة جائز له أن يشتري ويبيع فيما أذن له (مولاه)(٦) ٣٣٦٩ - وأجمع الفقهاء أن قول الرجل لجاريته أو لغلامه : ابتع لي [بهذه ](٧) الدراهم لحمًا أو خبزًا ليس بإذن منه له في التجارة إلا أبا حنيفة فإنه قال : يكون مأذونا له بذلك في (التجارات) (۸) كلها (۹) (۱۰) ۳۳۷۰ - وأجمعوا أن كل ما وهب للعبد المأذون له في التجارة أو تصدق به عليه للغرماء لا (للموالي) (۱۱) إلا أن يفضل منه شيء عن (ديونه)(١٢) فيكون (1) الإشراف (٤٦/٢) · (۲) الاستذكار (١٢٨/۲۱) رقم (٣٠٧٤٧) (۳) الاستذكار (١٢٨/٢١) رقم (٣٠٧٤٨) (٤) الاستذكار (٢٨/٢١) رقم (٣٠٧٥٠) · (٥) الاستذكار (١٢٩/٢١) رقم (٣٠٧٥٤) . (٦) كذا بالأصل، وفي المراتب ص١٦٥ (سيده) (۷) في الأصل (بهذا) والمثبت من النوادر ص۲۸۹ . (۸) كذا بالأصل، وفي النوادر ص۲۸۹ (التجارة) . (۹) البناية (۲۸۲/۸) . (۱۰) نوادر الفقهاء ص ۲۸۹ (۱۱) كذا بالأصل، وفي النوادر (للمولى) . (۱۲) كذا بالأصل، وفي النوادر (ذنوبهم) .
الجزء 2 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.