الإشراف
الاستذكار
المراتب
النوادر
الإقناع في مسائل الإجماع
ذكر رب المال يعين العامل ويشتري منه
٣٣٦٥ - وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع إلى آخر مالا معاملة، وأعانه رب
(1)
المال على غير شرطهما أن ذلك جائز ٣٣٦٦ - ولا بأس أن يعين رب المال العامل على وجه المعروف إذا صح
ذلك منهما (٢) .
وأجاز كلهم ما خف بغير شرط (۳) .
٣٣٦٧ - ولا بأس أن يشتري منه رب المال بعض ما يشتري من السلع، إذا
صح
(ق٦٣-ب) وإن لم يكن شرط (٤) والبيع منه كالشراء عند جميعهم ذكر المأذون له من العبيد في التجارة
(0)
٣٣٦٨ - واتفقوا أن العبد المأذون له في التجارة جائز له أن يشتري ويبيع
فيما أذن له (مولاه)(٦)
٣٣٦٩ - وأجمع الفقهاء أن قول الرجل لجاريته أو لغلامه : ابتع لي [بهذه ](٧) الدراهم لحمًا أو خبزًا ليس بإذن منه له في التجارة إلا أبا حنيفة فإنه قال : يكون مأذونا له بذلك في (التجارات) (۸) كلها (۹) (۱۰)
۳۳۷۰ - وأجمعوا أن كل ما وهب للعبد المأذون له في التجارة أو تصدق به عليه للغرماء لا (للموالي) (۱۱) إلا أن يفضل منه شيء عن (ديونه)(١٢) فيكون
(1) الإشراف (٤٦/٢)
·
(۲) الاستذكار (١٢٨/۲۱) رقم (٣٠٧٤٧) (۳) الاستذكار (١٢٨/٢١) رقم (٣٠٧٤٨)
(٤) الاستذكار (٢٨/٢١) رقم (٣٠٧٥٠)
·
(٥) الاستذكار (١٢٩/٢١) رقم (٣٠٧٥٤) . (٦) كذا بالأصل، وفي المراتب ص١٦٥ (سيده) (۷) في الأصل (بهذا) والمثبت من النوادر ص۲۸۹ . (۸) كذا بالأصل، وفي النوادر ص۲۸۹ (التجارة) .
(۹) البناية (۲۸۲/۸)
.
(۱۰) نوادر الفقهاء ص ۲۸۹
(۱۱) كذا بالأصل، وفي النوادر (للمولى) . (۱۲) كذا بالأصل، وفي النوادر (ذنوبهم) .
الجزء 2 — ص ٢٠٤