أحكام الأدوية في الشريعة الإسلامية - الفكي — الصفحة ٨٣

كافر أسلم فلم يتغير مقدار أكله ، قال : وحديث أبي هريرة يدل على أنه ورد في رجل بعينه، ولذلك عقب به مالك الحديث المطلق، وكذا البخاري، فكأنه قال إذ كان كافراً كان يأكل في سبعة أمعاء، فلما أسلم عوفي، وبورك له في نفسه، فكفاه جزء من سبعة أجزاء مما كان يكفيه وهو كافر اهـ(۱) . قلت : لكن هذا فيه صرف عن الظاهر من جهة أنه فسر الأمعاء بالجزء. وهكذا حمله الطحاوي من قبل على كافر مخصوص، وهو الذي شرب حلاب السبع شياه. وقال: ليس للحديث عندنا محمل غير هذا (۲) قال ابن حجر وقد تعقب هذا الحمل بأنّ ابن عمر، راوي الحديث، فهم منه العموم، فلذلك منع الذي رآه يأكل كثيراً من الدخول عليه، واحتج بالحديث، ثم أيد ابن حجر هذا التعقب بما بينه، ورجحه من تعدد الوقائع وإيراد الحديث بعد كل واقعة منها في حق الذي وقع (۳) له نحو ذلك والوجه الثاني : من هذا القول أنّ الحديث خرج مخرج الغالب، وليست حقيقة العدد مرادة وتخصيص السبعة للمبالغة في التكثير، كقول الله تعالى: وَالْبَحْرُ يَمُدُّمُ مِنْ بَعْدِهِ، سَبْعَةُ أَبْحُرِ﴾ [لقمان: ۲۷] . والمراد أن أكل المؤمن إذا نسب إلى أكل الكافر كان قدر السبع منه، لتقليل المؤمن من الطعام، والاكتفاء بما يقيم صلبه بخلاف الكافر قالوا ولا يلزم من هذا اطراده في حق كل مؤمن وكافر، فقد يوجد من المؤمنين من يأكل كثيراً، إما بحسب العادة، وإمّا لعارض يعرض له من مرض باطن، أو لغير ذلك، ويكون في الكفار من يأكل قليلاً، إمّا لمراعاة الصحة على رأي الأطباء، وإما للرياضة على رأي الرهبان، وإما لعارض كضعف المعدة. قلت لكن هذا فيه خروج عن الظاهر أيضاً من جهة أن ذات الأمعاء غير مرادة. الوجه الثالث: المراد من الحديث أن المؤمن الله عند طعامه ، يسمي وشرابه فلا يشركه الشيطان فيكفيه القليل والكافر لا يسمي فيشركه الشيطان. قلت لكن هذا ضعيف لأنه يلزم منه أن من لا يسمي من أهل الإيمان، إما (۱) التمهيد (٥٣/١٨ - ٥٦) . (۲) شرح مشكل الآثار (٢٥٧/٥، ٢٥٨). (٣) الفتح (٥٣٩/٩). ۸۱
الكتاب — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.