أحكام الأدوية في الشريعة الإسلامية - الفكي — الصفحة ٦٥٦

فمن احتاج إلى تعاطي دواء يلزم منه إزالة بعض شعر الرأس جاز له، ولزمته الفدية هذا ظاهر الكتاب العزيز، لقول الله سبحانه: ﴿أَوْ بِهِ أَذَى من رأسِهِ فَفِدْيَةٌ ، قال ابن جرير الله : يعني بذلك جل ثناؤه وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُم إلا أن يضطر إلى حلقه منكم مضطر، إما لمرض وإما لأذى برأسه، من هوام أو غيرها، فيحلق هنالك للضرورة النازلة ،به ويلزمه بحلاق رأسه، وهو كذلك، فدية . اهـ (١). (۲) وهو مذهب جمهور أهل العلم. قال أبو عمر جمهور العلماء يوجبون الفدية على المحرم إذا حلق موضع المحاجم . قلت: لكن الشافعية، والحنابلة يوجبونها بإزالة ثلاث شعرات أو أربع (۳). ومذهب مالك وجوبها بإماطة الأذى (٤). • ويبدو، والله أعلم أن هذا هو الصواب، لأن ظاهر الآية تعليق الفدية بإزالة ما يزول به ،الأذى والشعرات المعدودات لا يحصل بها ذلك، فإيجاب الفدية فيها لا دليل عليه فيما يظهر لي والله أعلم. ومقتضى مذهب الحنفية عدم الفدية، لأنها لا تجب عندهم في الحلق إلا إذا شمل غالب الرأس، على قول الصاحبين أو بلغ ربع الرأس، فما فوق، على قول أبي حنيفة (٥). وذهب أبو محمد ابن حزم إلى أنه لا فدية عليه إلا بحلقه كله، أو يحلق منه ما يسمى به حالقاً، لكنه أغرب ، فقال : إن نتفه، لا شيء عليه، لأنه لم يحلقه، والنتف غير الحلق (٦) . وهذا جمود ظاهر لا يلتفت إليه. واحتج لما قاله بأثر ، أسنده إلى ابن عباس الله أنه كان لا يرى بأساً للمحرم أن يحلق عن الشجة. قال ابن حزم فأباح ذلك، ولم ير فيه شيئاً، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة (۱) جامع البيان (۲۲۸/۲). (۲) الاستذكار (۳۰۷/۱۳) بحذف يسير . (۳) انظر : المغني ۱۲٦/٥) - (۱۲۷) ، والمجموع (٣٥٦/٧). (٤) انظر: عقد الجواهر الثمينة (٤٢٥/١). (٥) انظر: بدائع الصنائع (١٩٢/٢). (٦) المحلى (٢١٤/٧). (۷) المحلى (۲۰۸/۷ ، ۲۱۳ ) . ورواه ابن أبي شيبة (١٤٠٣) ، ورجاله كلهم ثقات. انظر : التقريب ص: ۱۳۸، ۱۷۷، ٢١٤.
الكتاب — ص ٦٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.