كان على وجه الغلبة لم يفسد الصوم عندهم جميعاً ، ولا شك أن حالة الغسيل أولى منها بالعفو والتخفيف. لكن يرد هنا أيضاً ما سبقت الإشارة إليه في الإنفاذ البريتوني من جهة اصطحاب الدم في عودته إلى البدن بعض المحاليل الغذائية فيفسد الصوم بذلك كما قيل هناك والله أعلم.
المسألة الثانية
أثر سحب الدم
سحب الدم من المريض يتم على وجوه إما لغرض العلاج، كما في حال الغسيل الكلوي، عن طريق الإنفاذ الدموي وإما للتشخيص، بتحليله، واختباره وإما للتبرع للغير والأول منها هو المتعلق بالبحث. وما بعده في الواقع ليس من الدواء، ولكنه ذو علاقة وطيدة به. ومقصود البحث هنا معرفة أثر سحب الدم بأي وجه على الصيام والقول في هذا مبني على القول في أثر الحجامة على الصوم وسوف أعرض فيما يلي لأدلة المسألة، وإذا اتضح الراجح فيها، بني عليه القول في سحب الدم، لأنهما لا يختلفان. مذهب جمهور أهل العلم أن الحجامة لا تفسد الصوم. وقال الحنابلة
تفسده (۱)
(۲)
قال أبو عمر ابن عبد البر الله : لا بأس بالحجامة للصائم إذا لم يخش الضعف عن تمام صومه والآثار المرفوعة مضطربة متعارضة، ولا يجب أن يقضى بفطر من لم يأكل ولم يشرب، ولم يجامع إلا بدليل لا معارض له ولا منازع وهذا عمدة من لم ير فساد الصوم ،بالحجامة أعني التمسك بالأصل، إذ الأصل صحة الصوم، وعدم بطلانه إلا بدليل تقوم به الحجة على عباد الله . وأيدوا هذا الأصل بالنصوص المرفوعة والموقوفة في هذا الباب، من
ذلك :
(۱) انظر مختصر الطحاوي، ص ٥٤ ، والمبسوط (۵۷/۳ ، وبدائع الصنائع (۱۰۷/۲)، والكافي لابن عبد البرص ۳۵۲ ، والقوانين الفقهية لابن جزي ، ص ١٢٤ ، والشرح الكبير للدردير (١/ ٥١٨) ، والمجموع ((٦ / ٣٤٩) وكشاف القناع (۲ (۳۷۲)، والمغني (٣٥٠/٤) . (۲) الكافي (٣٥٢/١).
٦٣٩
الكتاب — ص ٦٣٩