أحكام الأدوية في الشريعة الإسلامية - الفكي — الصفحة ٦٢٨

ومثل المنظار من النظائر : الفحص بإدخال الإصبع، وإدخال الآلة التي تستخدم لكشط الرحم وتنظيفه. ومن نظائر ذلك في كلام الفقهاء قول الشافعية : لو أدخل الرجل أصبعه أو غيرها في دبره أو أدخلت المرأة أصبعها، أو غيره، في قبلها، وبقي البعض خارجاً، بطل الصوم(۱). وهذا ينطبق تماماً المنظار، والفحص بالأصبع. مع وحجة من يرى فساد الصوم مطلقاً أن هذه المنافذ جميعها توصل إلى الجوف، وكل ما وصل إلى الجوف أفسد الصوم ثم من استثنى الذكر وحده يقول إن ما يدخل منه لا يصل إلى الجوف فلا يفسد الصوم. مطلقاً، وأما من منع ، فإن قاعدة المفطر عنده ما دخل من المنافذ الواسعة المعلومة وليس هذا منها، هذا على قاعدة المالكية. وأما ابن حزم فيقول: إنما نهانا الله تعالى في الصوم، عن الأكل والشرب، والجماع، وتعمد القيء. قال : وما علمنا أكلاً ولا شرباً يكون على دبر، أو إحليل (۲). وهذا وإن كان صحيحاً في هذا المقام، إلا أن في التزامه على الإطلاق إشكالاً. ويرى العلامة ابن تيمية أن مثل هذا لا يفطر، لأنه لا نص عليه، ولا إجماع، ولا هو يشمله النص، ولا فيه من العلة ما يقتضي إلحاقه بما ثبت به النص. وهذا هو الصحيح، فإن إدخال الدواء، أو وسيلته عن طريق السبيلين، ليس فيه معنى يفسد الصوم، إلا قولهم بأنه يصل بذلك إلى الجوف، وقد تقدم أنه ليس في الشرع ما يدل على تعليق الحكم بالوصول إلى الجوف، والأصل بقاء الصيام وصحته وعلق بعض أهل العلم القول فيها برأي الأطباء، فإن قالوا: هي في معنى الأكل والشرب، أفسدت الصوم، وإلا فلا (۳). والحق أنها ليست في معنى الأكل والشرب، ولا فيها من المعاني ما يلحقها بالمفطرات المنصوصة، فلا يفسد الصوم بها، والله أعلم. . إذا تبين هذا بقي النظر بعد ذلك في مسألتين: (1) المجموع (٣١٤/٦). (۲) المحلى (٢١٤/٦). (۳) انظر: فتاوى الاعتكاف ،والصيام لابن عثيمين، ص٣٤. ٦٢٦
الكتاب — ص ٦٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.