النجس
(1)
،
المشقة في الاحتراز مؤثراً في جنس التخفيف فإن كان الاحتراز من جميع مشقاً عفي عن جميعه، وإن كان من بعضه عفي عن القدر المشق، وهنا يشق الاحتراز من جميع ما في داخل الأبدان، فيحكم لنوعه بالطهارة كالهر وما دونها . اهـ المقصود منه وظاهر كلام هؤلاء الأئمة أن النجاسة التي تدخل في جسد الإنسان، إما أن يحكم بطهارتها، أو يعفى عنها وذلك للمشقة، وحلول النجاسة في معدنها، وخوف التلف . فقول ابن قدامة أجزأته ،صلاته، لأنها نجاسة باطنة يتضرر بإزالتها، فأشبهت دماء العروق، أفاد أن النجاسة الباطنة التي يتضرر الإنسان بإخراجها يسقط حكمها. وكذا قول صاحب المهذب : إن النجاسة يسقط حكمها عند خوف التلف. وقوله لأن النجاسة حصلت في معدنها، فصار كالطعام الذي أكله وحصل في المعدة يفيد أن النجاسة التي استقرت في الباطن، في معدن النجاسة، يعفى عنها. بل على ما سبق نقله قريباً عن ابن تيمية فإن مشقة الاحتراز تؤثر في حكم الأعيان طهارة واستدل بالخبر الدال على هذا، ووجهه أن الله تعالى حكم بطهارة الهرة لمشقة الاحتراز عنها، دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : فإنها من الطوافين فإنه تعليل للحكم بطهارتها، والله تعالى أعلم. وعلى هذا فالدم الذي أعطي للمريض، ودخل في جسده، واستقر في معدنه، الذي هو الأوردة والشرايين، لا أثر له على الصلاة، إما للحكم بطهارته للمشقة والحاجة، أو للعفو عنه مع نجاسته لتعذر الاحتراز منه، وإما
لاستقراره في معدن النجاسة، فيسقط حكمها عندئذ والله تعالى أعلم.
=
(1)
كتاب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الهرة، ح: ۹۲ ، والنسائي في الصغرى (١٥٨)، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة ، ح : ٦٨ ، وابن ماجه (۱(۱۳۰)، كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الهرة، ح : ٣٦٧، والحاكم (١٥٩/١) . والحديث قال الترمذي : حسن صحيح. وقال الحاكم: حديث صحيح، وهو مما صححه مالك واحتج به في الموطأ، ووافقه الذهبي، وصححه النووي في المجموع (۱ (۱۷۱)، ونقل ابن حجر في التلخيص (٥٤/١) تصحيحه عن البخاري والعقيلي والدارقطني، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ح : ١٧٣. مجموع الفتاوى (٥٩٩/٢١) وفيه بعض التصرف.
٦١١
الكتاب — ص ٦١١