منه .
إذا تبين هذا فالصواب أن يقال في الجواب غاية ما يدل عليه الحديث عدم بطلان صلاة من صلى بنجاسة جاهلاً أو ناسياً، وهو في الوقت ذاته يدل على وجوب اجتناب النجاسة للمصلي، وجه ذلك أن الله تبارك وتعالى أرسل رسوله جبريل إلى رسوله محمد ، وهو في الصلاة ليتدارك ما فعله النبيله من غير علم ومثل هذا إنما يكون في أمر واجب، كما أن ارتكاب حركة منافية للصلاة لأجل التخلص من ذاك الأذى يدل على وجوب التخلص وذكر ابن تيمية الله في هذا أصلاً فقال النجاسة إنما يثبت حكمها مع العلم، فلو صلى ويبدنه أو ثيابه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة لم تجب عليه الإعادة في أصح قولي العلماء واستدل بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مضى في الصلاة، ولم يستأنفها مع كون ذلك موجوداً في أول الصلاة، لكن لم يعلم به ، قال : فتكلفه للخلع في أثنائها مع أنه لولا الحاجة لكان عبثاً أو مكروهاً، يدل على أنه مأمور باجتناب النجاسة مع العلم). وهذا بخلاف طهارة الحدث، فإن المصلي لو ذكر أنه على غير وضوء لزمه الخروج عنها، والوضوء. قال ابن تيمية الله: من نسي طهارة الحدث وصلى ناسياً، فعليه الإعادة بطهارة بلا نزاع وأما من نسي طهارة الخبث فلا إعادة عليه. لأن هذا من باب فعل المنهي عنه ناسياً في العبادة فلا يفسدها، دل على ذلك الكتاب والسنة. ومثل بمن شرب في رمضان ناسياً، لم يفسد صومه في أصح الأقوال. ومن تكلم في الصلاة ناسياً لم تبطل صلاته على أصح أقوال أهل العلم (۲) .
6
،
6
6
، كما
وبهذا يحصل الجواب عن قول المالكية واستدلالهم بهذا الحديث. لكن يشكل على الجمهور حديث آخر، هو حديث جابر المتقدم قريباً، في قصة الأنصاري الذي يصلي وجراحه تسيل دماً وقد استدل به غير الحنفية على عدم نقض الطهارة بخروج النجس من غير السبيلين، وهو استدلال تقدم في موضعه، لكنه يدل في الوقت ذاته على أحد أمرين، ولا بد: إما أن يدل على طهارة غير دم الحيض أو يدل على قول المالكية بعدم اشتراط الطهارة من الخبث في الصلاة والأول مشكل على قول الشافعية والحنابلة،
(1)
مجموع
الفتاوى (١٨٤/٢٢).
صحيح،
(۲) الفتاوى الكبرى (٤٩/٢).
٥٩٤
الكتاب — ص ٥٩٤