أحكام الأدوية في الشريعة الإسلامية - الفكي — الصفحة ٥٧٧

الاستحالة ينظر هل استحال النجس في الدواء، أو لا؟ وعليه يبنى الحكم، على ما سبق تفصيله ) . ومن أظهر مسائل هذا القسم الدواء المختلط بالكحول والحكم فيه يبنى على نجاسة الكحول. المطلب الثاني أثر الدواء في باب طهارة الحدث وفيه أربعة مقاصد: المقصد الأول : الدواء المستخدم على ظاهر البدن. المقصد الثاني : الدواء الخارج من السبيلين. المقصد الثالث: أثر سحب الدم على الوضوء. المقصد الرابع: أثر الدواء الذي يؤثر على العقل على الوضوء. المقصد الأول الدواء المستخدم على ظاهر البدن الدواء المستخدم على ظاهر البدن، لا يخلو من حالين: إما أن يكون مما يحول بين الجسم والماء، أو لا . فإن كان الدواء مما لا يحول بين الجسم والماء، فهذا لا أثر له في الوضوء. وهو كالزيت، ونحوه. وإن كان يحول بين الجسم والماء، فهذا نوعان: النوع الأول : دواء يستر الجسم، ويمنع وصول الماء إليه. النوع الثاني : مادة هي من ضرورة الدواء، وهذا كالجبائر، واللصوق كالجبس، واللفافات، ونحو ذلك . والأصل وجوب المحافظة على الوضوء وحرمة الإخلال بشيء من واجباته، وليس أدل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم : ويل للأعقاب من النار (٢). (۱) انظر: ص۱۹۳ وما بعدها . (٢) أخرجه البخاري في كتاب العلم باب من رفع صوته بالعلم، ح: ٦٠ ، الفتح (١) ۱۷۳)، ومسلم (۲۱٥/١ ، ٢١٤) ، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين = ٥٧٥
الكتاب — ص ٥٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.