أحكام الأدوية في الشريعة الإسلامية - الفكي — الصفحة ٥٦٥

، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية، وسقط عنه القود ، لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته. وقال عبد الملك بن حبيب في هذا الحديث : وإنما تفسير هذا أن يكون المرض من علاج الطبيب؛ من بطه أو كيه، أو من قطعه أو من شقه، ولم تخطئ يده في شيء، ولم يخالف، فعند ذلك لا يكون عليه ضمان إذا كان معروفاً بالطب، وإذا لم يكن معروفاً بالطب فهو ضامن لذلك في ماله، ولا تحمل ذلك العاقلة. ولا قود عليه لأنه لم يتعمد قتله وإنما أخطأ الذي طلب من إصابة مداواته بجهله ذلك، وعليه من السلطان العقوبة ومنعه من أن يعالج بعده أحداً(٢). وقد صنف ابن القيم الأطباء إلى أصناف : ، أحدها من توفرت فيه صفة الحذق ولم تجن يده، وكان فعله مأذوناً : فيه من جهة الشرع، ومن جهة المعالج. وهذا إذا تولد من فعله تلف، فلا ضمان عليه اتفاقاً . والثاني : من كان جاهلاً، وباشرت يده المعالج، ولم يعلم المريض بجهله، فأذن له فحدث من فعله ،تلف ضمنه وكذا لو وصف له دواء يستعمله، وظن المريض ،معرفته فأصابه منه تلف ضمنه . والثالث : من توفرت فيه صفة الحذق وكان مأذوناً له، لكن أخطأت يده، فسبب التلف فهذا يضمن لأنها جناية خطأ. فلو كان كذلك فاجتهد فوصف للمريض دواء فأخطأ في اجتهاده، فتولد من فعله هذا تلف، ففي الضمان خلاف. والرابع من توفرت فيه صفة الحذق ولكنه تصرف بغير إذن المريض، أو وليه، فتولد من فعله تلف، ففي تضمينه خلاف (۳). وعلى ضوء ما تقدم ذكره من أقوال أهل العلم، يمكن القول بأن من تسبب في إتلاف عضو أو نفس من معصوم فهو ضامن في الجملة، لكونه تسبب (۱) معالم السنن مع أبي دواود (٧١٠/٤). (۲) الطب النبوي لعبد الملك بن حبيب، ص١٦٦. (۳) انظر : زاد المعاد (١٣٥/٤ - ١٤١). ٥٦٣
الكتاب — ص ٥٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.