واستغلال الموارد المسخرة المباحة للوصول إلى ما يحفظ على الناس
صحتهم،
الأسقام .
أو يدفع عنهم الوجه الثالث : الاستدلال بحديث تأبير النخل ليس في موضعه، لأن ذاك أمر قاله على سبيل الاقتراح المبني على الظن لا من جهة الوحي، وقد ذكر ذلك ونص عليه، فقال: ما أظن ذلك يغني شيئاً» فلما خرج التمر شيصاً، قال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظناً، فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا به، فإني لا أكذب على الله». ولهذا ترجم له النووي بقوله : باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً، دون ما ذكره من معايش الدنيا، على سبيل الرأي أما ما قاله في باب الدواء على سبيل الجزم فهو شرع لا يأتيه خلف أبداً، وعلى هذا جماعة العلماء، حيث ذكروا ذلك في كتب الأحكام ،وغيرها، بل أفردوا لما ورد في مصنفات منفصلة، أسموها باسم الطب النبوي جمعوا فيها ما ورد عنه في أمور الدواء والعلاج. فكيف يقال : ينبغي ألا يحمل ما ورد في الأحاديث الصحيحة في الطب على أنه شرع، بل يجب اعتقاد أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو شرع، في أي أمر كان ثم النبي لا لا لو لم يكن طبيباً، فكيف تكلم في الطب وجمعت عنه هذه الأحاديث الكثيرة فيه؟ لا شك أنه إنما علم ذلك عن طريق الوحي، وما كان كذلك فهو شرع.
6
خلدون زعم
ذلك
الوجه الرابع: كون المستعمل للدواء الوارد في الأحاديث الصحيحة، يحصل النفع العظيم بسبب التبرك وصدق العقد هذا فيه تناقض، بيانه: أن ابن أن ذلك ليس من الشرع في شيء، فكيف يؤثر فيه الاعتقاد المشار إليه؟ يلزم من هذا أن من ترك تأبير النخل، ونحوه بقصد التبرك بظن النبي صلى الله عليه وسلم وصدق العقد فيه، يحصل له بذلك النفع العظيم، وهذا باطل. نعم يؤثر قصد التبرك، وصدق الاعتقاد فيما ثبت عن النبي الله من أدوية روحية نفسية، مما لا يعلم كيفية تأثيره. أما الأدوية الحسية التي جاء ذكرها في الشرع، فهي مشتملة على مادة الدواء بخلق الله لها، فقد تنفع وإن لم يوجد صدق العقد فيها. إذ
كان الله قد خلق فيها خاصية الدواء، ودلّ عليها النبي بالخبر الصادق . الوجه الخامس : أن ما مثل به من وصف العسل للمبطون، لا يدل على
٤٤١
الكتاب — ص ٤٤١