أحكام الأدوية في الشريعة الإسلامية - الفكي — الصفحة ٤١٥

يجب بعض الأعضاء بترك الأكل (۱) . وقال ابن العربي: المضطر هو المكلف بالشيء الملجأ إليه المكره عليه ولا يتحقق اسم المكره إلا لمن قدر على الشيء. قال : والمحتاج يسمى مضطراً أيضاً. والمضطر من خاف التلف، اهـ. وقال في الجواهر : حد الضرورة أن يخاف على نفسه الهلاك (٢) . وجاء في الروضة: لا خلاف في أن الجوع القوي لا يكفي لتناول الحرام، ولا خلاف أنه لا الامتناع إلى أن يشرف على الموت، فإن الأكل حينئذ لا ينفع، ولو انتهى إلى تلك الحالة لم يحل له الأكل، فإنه غير مفيد ولا خلاف في الحل إذا كان يخاف على نفسه لو لم يأكل ؛ من جوع أو ضعف على المشي، أو الركوب، وينقطع عن رفقته، ويضيع ونحو ذلك . فلو خاف حدوث مرض مخوف جنسه، فهو كخوف الموت، وإن خاف طول المرض، فكذلك على الأصح، أو الأظهر. ولا يشترط فيما يخاف منه تيقن وقوعه، بل تكفي غلبة الظن. . وكذا ضبطها الحنابلة بأنها خوف الإنسان التلف، إن لم يأكل المحرم، غير السم(٤) . وقال ابن حزم وحد الضرورة أن يبقى يوماً وليلة لا يجد ما يأكل أو ما يشرب فإن خشي الضعف المؤذي الذي إن تمادى أدى إلى الموت، أو قطع به عن طريقه وشغله حل له الأكل والشرب، فيما يدفع به عن نفسه الموت بالجوع أو العطش انتهى (۳) (0) الشرط الثاني: أن يقتصر في النقل على ما تندفع به الضرورة. الشرط الثالث: التحقق من عدم وجود ما يقوم مقام نقل العضو، في علاج المريض من المباحات بل ومن المحرمات، غير الآدمي والمسكر. الشرط الرابع : أن يقرر ذلك طبيب ،مسلم، عدل، ثقة، حاذق بالطب. والذي يظهر أنه تكفي الخبرة والأمانة (٦ ) . (1) أحكام القرآن للجصاص (١٥٩/١). (٢) أحكام القرآن (۱(٥٥) وانظر الجواهر الثمينة (٦٠٣/١). (۳) روضة الطالبين (٥٤٩/٢). (٥) المحلى (٤٢٦/٧). (٤) الروض المربع (٣٥٦/٢). (٦) قال الدكتور بكر أبو زيد ولا يشترط كونه مسلماً، وما ورد من شرط إسلامه عند البعض فهو قيد اتفاقي . انظر : فقه النوازل (٤٦/٢).
الكتاب — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.