أحكام الأدوية في الشريعة الإسلامية - الفكي — الصفحة ٤٠٩

لا يؤثر رضا العبد وإذنه في إسقاط حقه في الحقوق المشتركة بينه وبين الله، إذ في إسقاط حقه إسقاط حق الله، ومن ذلك النفس والأعضاء، فليس لأحد أن يقتل نفسه، أو يفوت عضواً من أعضائه، فقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، وقد جاء الوعيد الشديد فيمن قتل نفسه، شرب الخمر لما فيه من تفويت مصلحة العقل، وهذا يبين أن ما كان حقاً للعبد لا يلزم أن تكون له فيه الخيرة (1) . وقال القرافي : وحرم القتل، والجرح صوناً لمهجة الإنسان وأعضائه ومنافعها عليه، ولو رضي العبد وحرم الله ، بإسقاط حقه في ذلك لم يعتبر رضاه، ولم ينفذ إسقاطه، اهـ(٢). فإذا تقرر أن الإنسان لا يملك نفسه ولا أعضاءه، ومن ثم لا يملك التصرف فيها، ببيع ولا هبة لأنه من المعلوم عند جميع الفقهاء أن من شروط البيع والهبة أن تكون العين مملوكة للبائع أو الواهب، ونحوهما، وهذا يكاد يكون معلوماً ضرورة إذا تقرر هذا، فالإنسان بلا ريب لا يملك أن يهب شيئاً من أعضائه لغيره في حال الحياة بالتنازل عنه، أو بالوصية به بعد موته، لأنه لا يملك التصرف فيها، ومن قواعد الفقهاء في هذا : (من لا يملك التصرف في شيء، لا يملك الإذن فيه). (وما جاز بيعه جازت هبته، وما لا فلا) (۳). وقد جاء في بحث اللجنة الدائمة : (وإذا ثبت أن جميع بني آدم ملك الله حقيقة، وأنه تعالى أوجب عليهم المحافظة على أنفسهم وأعضائهم، وحرم عليهم الإضرار بها اعتبر هذا أصلاً لا يجوز العدول عنه، إلا بدليل شرعي يقتضي يبيح الاستثناء منه والخروج عنه وا والخروج عنه، ولم يثبت نص شرعي قولاً أو فعلاً، نقل ... عضو من إنسان إلى غيره أو يعطي الحق لإنسان أن يسمح بنقل ذلك منه إلى أخيه المسلم في حالة اختيار أو اضطرار) (٤) . وبهذا يظهر أن القول بجواز نقل الأعضاء مشكل من هذا الوجه، كما كان مشكلاً من جهات أخرى سبق التنبيه على بعضها. إلا أنه يمكن أن يستثنى النقل من الميت إذا تحققت الضرورة، لما سبق من أدلة، وحينئذ لا (۳) انظر المنثور (۱۳۸/۳، ۲۱۱). (۱) انظر: الموافقات (٢٢٢/٢ ، ٢٦٢ ، ٢٦٣) بتصرف. (۲) انظر: الفروق (١٤١/١، ١٥٧). (٤) انظر: مجلة البحوث الإسلامية (۲۰/۲۲ ، ۲۱). ٤٠٧
الكتاب — ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.