أحكام الأدوية في الشريعة الإسلامية - الفكي — الصفحة ٤٠٣

الأمر كثيراً. هذا وهي متفق على منعها بين الأطباء والقانونيين والساسة والزعماء، فضلاً عن اتفاق الفقهاء على تحريمها . فكيف بنقل الأعضاء الذي يجد مناصرة قوية من الأطباء والمرضى، وبعض أهل القانون، ويدعم ذلك بعض الفتاوى الشرعية. 6 إذا تبين هذا علم أن قولهم تزول المفاسد وتبقى المصالح الخالصة، قول نظري لا حقيقة له وبالتالي يرتفع الحكم المرتب عليه، وهو الجواز، ويبقى الأمر على أصل المنع. الوجه السابع نقل العضو من سليم إلى مريض، يؤدي إلى وجود شخصين معاقين بدلاً من واحد. وأجيب بل يؤدي إلى بقاء شخصين على قيد الحياة، بدلاً من واحد. قلت : المستدل لم ينكر بقاء الشخصين، ولكنه يستدل بجعلهما معاقين، من أحدهما على المنع فليس في هذا الجواب، جواب. هذا مع أن فيه احتمالاً، بوفاة شخصين، بدلاً من واحد، أو وفاة شخص، لإحياء آخر، وهذا بدلاً لا يجوز بالإجماع. هذه الأدلة لأهم الأقوال في هي المسألة: المنع وتضمنت أدلة القول بجواز النقل من الميت دون الحي. مطلقاً، والجواز مطلقاً، أما من قال بجواز النقل من الحي، دون الميت (۱)، فلا أعرف له دليلاً، لاستثناء الميت من الجواز الذي قال به في الحي، سوى كونه مثلة، والمثلة محرمة . وإن كان هذا دليله فهو ضعيف لسببين :أحدهما : أن المثلة في الحي . 6 أظهر، فهو بالمنع أولى والثاني : في نقل العضو من الميت من المصالح ما يربو على مفسدة المثلة التي تحدث ضمن النقل. وأما من قصر الجواز على الكافر، فاستدل بأدلة أهمها دليلان الأول : أن الضرورة الواقعة على بعض المرضى يمكن دفعها بالكفار، 6 ، أو المعالجة بغير النقل كما في الغسيل الكلوي وبوجود هذين البديلين، (1) لمعرفة أصحاب هذا القول انظر : أحكام الجراحة الطبية ص ٣٥٥، ٣٥٦، ٣٥٧. ٤٠١
الكتاب — ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.