أحكام الأدوية في الشريعة الإسلامية - الفكي — الصفحة ٤٠

وهذا كالأمر بالدعاء والأمر بقتال الكفار، وبالتحصين، ومجانبة الإلقاء ، باليد إلى التهلكة مع أن الأجل لا يتغير والمقادير لا تتأخر ولا تتقدم عن أوقاتها، ولا بد من وقوع المقدرات (1) . والأحاديث في التداوي كثيرة جداً، وفي مجموعها رد على من أنكر التداوي وقال: إن كان الشفاء قد قدر فالتداوي لا يفيد، وإن لم يكن قدر فكذلك، وأيضاً فإن المرض حصل بقدر الله وقدر الله لا يدفع ولا يرد، وهذا السؤال هو الذي أورده الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأما أفاضل الصحابة فأعلم بالله وحكمته وصفاته من أن يوردوا مثل هذا وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بما شفى وكفى فقال : هذه الأدوية من قدر الله فما خرج شيء عن قدره، بل يرد قدره بقدره وهذا الرد من قدره، فلا سبيل إلى الخروج عن قدره بوجه ما، وهذا كرد قدر ،الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، وكرد قدر (۲) العدو، بالجهاد (٢) ، · فتبين بهذا كله أن التداوي لا ينافي ،القدر، كما أنه لا ينافي التوكل، بل يوافقه، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات = (١٥٢/١٢)، والاستيعاب لابن عبد البر (٦٤٣/٣ ، والكاشف للذهبي (۲۹۱/۳)، وأسد الغابة (٥(۱۳۰) ، والإصابة لابن حجر (٢٣٢٣ ، (٦٣١) والتهذيب له (١٢/ ۲۹۲)، والتقريب ص ٦٣٦ ، ٦٩٠. هكذا اختلف أهل الحديث في هذا الخبر، فمنهم من يجعله عن ابن أبي خزامة عن أبيه، فيجعل أبا خزامة هو الصحابي، كما فعل ابن حبان في الثقات، والدولابي في الكنى، والذهبي في الكاشف وابنه ابن أبي خزامة مجهول كما قال الترمذي. ومنهم من يجعله عن أبي خزامة عن أبيه يعمر، وهو الصحابي وأبو خزامة تابعي كما قاله مسلم، وابن عبد البر وابن حجر، وزاد ابن عبد البر : حديثه مضطرب، قال أسد في الغابة : كنيته أبو خزامة قاله أبو نعيم، وقيل هو والد أبي خزامة، وهو الصواب، قاله ابن منده، وأبو نعيم. وعلى كل حال فالحديث في إسناده مجهول، وقد حسنه الألباني في تخريج أحاديث مشكلة الفقر ص ١٣ - ١٥ ، بعد أن ذكر له شواهد يتقوى بها، فانظره هناك، وحسنه أبو إسحاق الحويني في تخريج كتاب الأمراض والكفارات لضياء الدين المقدسي في الموضع المتقدم. (۱) انظر : شرح مسلم للنووي (۱۹۱۱٤)، والجامع لأحكام القرآن (۱۳۸/۱۰). (۲) من كلام ابن القيم في زاد المعاد (١٥/٤، ١٦). ۳۸
الكتاب — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.