أما في حق الميت فقد ينازع فيه، وللنزاع وجه قوي.
،
الأدلة من قواعد الشرع العامة : خلق الله سبحانه الإنسان وأمره أن يتصرف في بدنه وأعضائه بما يعود عليه بالنفع العاجل والآجل، وحرم عليه الإضرار بها، أو الاعتداء عليها، فهذه النفس غير مملوكة لصاحبها ولكنها ملك لله ، وقد ثبت بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وإجماع الأمة أنّ جميع بني آدم ملك الله حقيقة، وهو سبحانه أوجب عليهم المحافظة على أنفسهم وأعضائهم وحرّم عليهم الإضرار بها . إذا ثبت هذا - اعتبر أصلاً لا يجوز العدول عنه إلا بدليل شرعي يقتضي الاستثناء منه والخروج عنه، ولم يثبت نص شرعي ؛ قولاً، أو فعلاً، أو تقريراً، يبيح نقل عين أو قرنيتها، أو عضو آخر من إنسان إلى غيره أو يعطي الحق لإنسان، يسمح بنقل ذلك منه، إلى أخيه المسلم في حالة اختيار أو اضطرار، وغاية ما يرجع إليه الباحث في معرفة الحكم في ذلك، مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية، والقياس على النظائر) (۱).
أن
6
،
6
6
ومن أبرز القواعد الكلية في هذا قاعدة المصلحة ومن المعلوم لدى أهل العلم جميعاً، أن هذه الشريعة الغراء جاءت لمصالح العباد، في دنياهم وآخرتهم، ودفع ما يضاد ذلك عنهم، ومن ثم قالوا إن الشريعة جاءت بجلب المصالح أو تكميلها، ودفع المفاسد أو تقليلها . إلا أن المصالح قد تتزاحم فيما بينها، بحيث لا يمكن تحصيل بعضها إلا بتفويت ،آخر، كما أن المفاسد قد تتعارض فلا يمكن دفع بعضها إلا بارتكاب بعضها الآخر، كما أن المصالح قد تتصادم مع المفاسد حتى يحتار المكلف هل يدرأ المفسدة، أو يكسب المصلحة؟ وفي كل ذلك؛ فإن قانون الشرع ونظامه؛ أن يقدم أقوى المصلحتين، ويفوت أدناهما، ويرتكب أدنى المفسدتين، لدفع أعلاهما، ويلغي المفسدة في جانب المصلحة الراجحة، ويقدم دفع المفسدة الراجحة، على المصلحة المرجوحة ومسألة نقل الأعضاء داخلة في هذه القاعدة، على رأي بعض الباحثين على كل حال، إذ مصلحة كل من الحي السليم، والميت
(۱) من بحث اللجنة الدائمة . انظر : مجلة البحوث الإسلامية (۲۰/۲۲ ، ۲۱).
٣٩٥
الكتاب — ص ٣٩٥