القيامة ناقصاً غير صحيح، بل قد يكون كذلك، وقد يغفر الله له. نعم الحديث حرمة ذلك الفعل .
أفاد
الوجه الثالث: لو صلح ذلك دليلاً على منع النقل إلى الغير مطلقاً ؛ لصلح دليلاً أيضاً لمنع نقله إلى الشخص نفسه، لأنه نقص للعضو من موضعه. والمستدل لا يقول بهذا .
الوجه الرابع : أن الرجل صاحب القصة قد فعل ما فعله جزعاً، وإفساداً محضاً، فكيف يستدل بما ترتب على فعله على فعل من أخذ عضواً من بدنه، معتقداً أنه جائز، بل قربة يتقرب بها إلى الله لما يراه من مصلحة راجحة؟ هذا
لا يستقيم.
ما
وخلاصة الأمر: أن الحديث دليل على منع النقل من الحي، فيما لو كان يخشى منه السراية والهلاك في غيره من الأدلة ولا دلالة فيه على منع دون ذلك. كما لا دلالة فيه على منع النقل من الميت.
٢ ـ حديث أسماء بنت أبي بكر قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن لي ابنة عُريساً (۱) أصابتها حصبة (٢)، فتمرق (۳) شعرها، أفأصله؟ فقال رسول الله : لعن الله الواصلة والمستوصلة، أخرجه مسلم
(٤)
(۱) عُريس بضم العين وفتح الراء والياء المشددة المكسورة تصغير عروس، والعروس يقع على المرأة والرجل عند الدخول بها. قاله النووي في شرح مسلم (١٠٣/١٤). قلت: ولو كانت العبارة : على الرجل والمرأة عند الدخول بها كان أقوم. وفي الصحاح (۳) ٩٤٧): العروس نعت يستوي فيه الرجل والمرأة ما داما في إعراسهما، يقال: رجل عروس من رجال عُرُس، وامرأة عروس من نساء عرائس، اهـ. (۲) ضبطها النووي في شرح مسلم (١٠٣/١٤ ، بفتح الحاء وإسكان الصاد، ويقال بفتح الصاد وكسرها ثلاث لغات حكاهن جماعة والإسكان أشهر، وهي بَثْر تخرج في
الجلد. وفي الموسوعة الطبية (٧٣٤/٥) ، مرض فيروسي شديد العدوى. (۳) تمرق، بالراء المشددة والقاف : أي تساقط، وفي رواية تمرط بالطاء. قال النووي: ولم يذكر القاضي في الشرح إلا الراء المهملة كما ذكرنا، وحكاه في المشارق عن جمهور الرواة، ثم حكى عن جماعة من رواة مسلم أنه بالزاي المعجمة . قال : وهذا وإن كان قريباً
(٤)
من معنى الأول لكنه لا يستعمل في الشعر في حال المرض. شرح مسلم (١٠٣/١٤). صحیح مسلم (١٦٧٦/٣) . كتاب اللباس والزينة باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، حديث (۲۱۲۲).
۳۸۹
الكتاب — ص ٣٨٩