أحكام الأدوية في الشريعة الإسلامية - الفكي — الصفحة ٣٦٦

اعهد إلى الناس فعهد ،وأوصى وجعل الخلافة إلى أهل الشورى، فقبل الصحابة عهده، وأجمعوا على قبول وصاياه وعهده (۱) . قال : فلما كان حكم الحياة باقياً كان الثاني مفوتاً لها، فكان هو القاتل، كما لو قتل عليلاً لا يرجى علته (۲) برء فهؤلاء أهل العلم يعتبرون من أنفذت مقاتله في حكم الحي، ولا عبرة بتيقن عدم حياته بعد حين. ولا يقال إن موت الدماغ كالحال التي لم يعتبر فيها الفقهاء فعل الثاني، وهي ما إذا انتهى بفعل الأول إلى حركة المذبوح، فإن هذا مغالطة ظاهرة، إذ حركة المذبوح هي حركة بعد تحقق الموت، كما تتحرك الشاة بعد ذبحها وتيقن ،موتها، وهذا بلا شك يختلف تماماً عن الحياة المستقرة الموجودة في حال موت الدماغ. وبهذا كله يتبين ضعف حجة هذا القول وقول بلا دليل وحجة لا عبرة به . القول الراجح والصواب هو القول الأول، وذلك لأمور: ، حي (۳) الأمر الأول: إن حياة المريض هي الأصل، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بيقين قاطع ولا يقين في حالة موت الدماغ، بل اليقين أنه الثاني : إن القول باعتبار موت الدماغ ،موتاً مخالف لما عليه المسلمون من صدر الرسالة وحتى ظهور هذا القول وما كان عليه عمل المسلمين هو الصواب. الثالث: إن الدماء من أولى ما يحتاط فيه ولا يجوز التهاون فيها أبداً، وهذا القول مخالف للاحتياط المأمور به كما تقدم بيانه. الرابع: الأطباء أنفسهم مقرون بوقوع الخطأ في تشخيصهم، والخطأ لازم للعمل البشري، ومع وجود مثل هذا الاحتمال كيف تنتهك حرمة المعصوم؟ إن (1) ورد ذلك في حديث طويل رواه البخاري في صحيحه كتاب فضائل الصحابة، باب قصة البيعة حديث (۳۷۰۰) انظر: الفتح (٧٤/٧). (۲) المغني (٦٨٤/٧). (۳) انظر: أحكام الجراحة ص ٣٤٧. ٣٦٤
الكتاب — ص ٣٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.