والإضرار ،به واستبدال حضوره ،بغیبته ورزانته برعونته، واتزانه بهذيانه؟ إذا علم هذا، فالفقهاء رحمهم الله يتفقون على منع ما دلّ على منعه الكتاب والسنة والأصول العامة والفطرة ،والعقل كيف وهم أعلم الناس بدلالات النصوص وقواعد الشريعة وهم أكمل الناس عقولاً، وأسلمهم فطرة، والحمد لله ولم أجد من قال من الفقهاء بحل شيء من المخدرات، إلا ما جاء في الهداية من إباحة البنج وحمله ابن عابدين على إباحة القليل للتداوي، واستنكر حمله على غير هذا (۱) .
6
المقصد الثاني
حكم المواد المخدرة في حال الاضطرار
وأعني بهذا المطلب بيان معرفة حكم استخدام هذه المواد، في مجال الدواء، باعتبار المرض حال ضرورة، ولو في بعض أحواله، وقد تقدم هذا . وبالنظر في هذه المواد نجد أنها تتنوع فيما تحدثه من أثر في بدن الإنسان، وقد جعلها القرافي ثلاثة أنواع : النوع الأول المسكر: وهو ما يغيب العقل دون الحواس، لكن مع نشوة
وطرب .
والثاني المفسد أو المخدر: وهو ما غيب العقل دون الحواس، من غير
نشوة ولا طرب .
النوع الثالث المرقد : وهو ما غيب العقل والحواس معاً.
قال
في
ذلك : المتناول من هذه إمّا أن تغيب معه الحواس أو لا، فإن
غابت معه الحواس فهو المرقد، وإن لم تغب معه فلا يخلو: إما أن تحدث معه نشوة وسرور، وقوة نفس عند غالب المتناول ،له أو لا، فإن حدث ذلك فهو المسكر، وإلا فهو المفسد (۲)
ويختلف الفقهاء في تنزيل هذه الأوصاف على أنواع المخدرات،
(۱) حاشية ابن عابدين (٤٥٨/٦).
(۲) الفروق للقرافي (۲۱۷/۱)، وانظر: شرح الزرقاني على خليل (۲۳/۱)، ومواهب
الجليل (٣٢/٣).
٢٦٩
الكتاب — ص ٢٦٩