١٨ -
وقَرْن المنازل ، وقرن الثعالب : واحد ؛ وهو تلقاء ذات عرق ، على مرحلتين من مكة ، وهو بسكون الراء . وقال الجوهري بفتحها ، وخَطَّأَهُ غيره . وهو ميقات أهل التجدين : نجد الحجاز ، ونجد تهامة واليمين . وأجمع المسلمون على أن الإحرام يجب من هذه المواقيت على من مرعليها . ويجب بتركه منها دم ، إلا عطاء والنخعى قالا : لا يجب شيء بذلك . ومعنى التحديد فيها ألا يتجاوزها أحد إلا محرما ؛ وليس هو كتحديد الميقات الزمان وأوقات الصلاة ، في المنع من التقدم، فإنهما ضربا لئلا يتقدم بالإحرام والصلاة عليهما، وهذه الئلا يتأخر بالإحرام عنها ، والتقديم جائز بالإجماع، وإنما كرهه قوم ، وأنكره عمر ابن الخطاب على عمران بن الحصين لما أحرم من البصرة. ويشبه أن يكون ذلك شفقة عليه ، لطول المسافة . وقوله «هن لهم» : هكذا جاء فى بعض طرق الصحيحين ، وأكثر الروايات فيهما : «هن لمن والأول أصح، لأنه ضمير أهل هذه المواضع المذكورة . وتخرج الروايات الأخر على المواضع نفسها، أى هذه المواقيت لهذه الأقطار، والمراد أهلها . وأما جمعه مَن لا يعقل بالهاء والنون ، فى قوله « فهن لهم » فمستعملة عند العرب، وأكثر ما يستعمله فيما دون العشرة ، وفيما زاد بالهاء لاغير ، ومنه قوله تعالى: (مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُم ، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُم ، أى في الأربعة ، وقيل في الجميع. وقد روى أبو ذر عن عطاء، أنه سُئل عمن دخل المدينة من أهل الشام ومصر، فقال: إنما المدينة طريقهم ، وليس لهم أن يُهلوا من ذى الخليفة . قلت : وهذا فيمن لم يمر بها ، بل خرج من المدينة على الطريق الآخر . ويدل عليه ماروى عن أبي الزبير أنه سمع جابر ابن عبدالله يسأل عن المهل فقال : سمعت أحسبه رَفَع إلى النبي صلى الله عليه وسلم)، فقال: يهل أهل المدينة من ذى(۱) الخليفة، والطريق الآخر من الجحفة ... الحديث . وسيأتي فيما بعد . أما من مرّ بذى الخليفة، فعليه الإحرام منها، فإن أراد عطاء خلاف هذا فهو مخالف لظاهر الحديث . وقوله «يمن أراد الحج والعمرة فيه دلالة على جواز دخول مكة بغير إحرام، ولمن لم يرد النسك. ولا يجب بتركه شيء ، فإن عَن له بعد المجاوزة أن يُحرم
(۱) ذي : ساقطة من وح
ص ٩٨