-TA-
وله صنعة يتكسب بها فلا يجب عليه عندنا؛ وقال مالك : يجب . وفيما ذكرنا من الأحاديث والآثار ما يرد ذلك . واختلف العلماء في وجوب ركوب البحر إذا لم يكن له طريق غيره ، فذهب بعضهم إلى وجوبه ، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر و المتقدم آنفا ، ولا دلالة فيه، وليس الاستدلال به على الوجوب بأولى من الاستدلال به على الإباحة، وتحريم ما عداه عند خوف الهلاك ، تهويلا لأمر هذه الثلاثة، وأنه لا ينبغي أن يقتحم عليه عند خوف الهلاك إلا لأجلها، وتكون مستثناة من حديث المنع عند الارتجاج على ما تقدم ، جمعا بينهما ، أو يحمل ذلك على الباب نفيا وإثباتا ، ويكون المعنى : لا ينبغى ركوب البحر، لما فيه من الخطر وإن غلبت سلامته ، إلا لهذه الثلاثة تعظيما لشأنها ، فإذا ارتج حرم مطلقا . وهذا عندى أظهر المعنيين . والأصح عندنا أنه إن كان غاليه السلامة ، وجرت عادته بركوبه ، ولا يتضرر بذلك ، ولا يؤدى به الحال إلى تعطيل الصلوات ، وجب ، وإلا فلا . ولنا قول أنه لا يجب مطلقا ، فأما إذا كان غالبه التلف ، فيحرم ركوبه ، ويدل عليه حديث أحمد المتقدم، وقوله « فليمت إن شاء يهوديا ، وإن شاء نصرانيا » : الإجماع منعقد على أن هذا ليس على ظاهره، وأن من مات من المسلمين ولم يحج ، وكان قادرا عليه ، لا يكون تركه الحج مُخرجاله عن الإسلام . وهو محمول على المستحل لذلك ، فيكفر به، أو أن فعله أشبه فعل اليهودي والنصراني . وقد استدل بظاهره من ذهب إلى أن الحج على الفور . وقال : لو كان على التراخى لما كان للتوعد معنى ، فلا حجة فيه ؛ أما على التأويل الأول فظاهر ، وأما على الثانى فغايته أن يدل على تأثيمه . ونحن نقول بذلك ، وهو أصح قولى الشافعى والتأخير إنما جاز بشرط سلامة العاقبة
- ما جاء في اعتبار المحرم في حق المرأة
عن ابن عباس قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لا يخلون رجل :
بامرأة إلا ومعها ذو تحرم ، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي تحرم . أخرج الشيخان وفى بعض ألفاظ البخاري : ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها تحرم .
·
ص ٦٨