٦٤٣ -
على التعيين باجتهاده صلى الله عليه وسلم . وقوله « لقينهم » ، القَيْن الحداد والصائغ وقوله « بخير النظرين » أى الولى مخير بين أن يَهْدِى القاتل ، وبين أن يقتله . وهذا مذهب الشافعي وأحمد ، وإحدى الروايتين عن مالك ؛ والروايه الأخرى عنه : «ليس له
6
إلا القتل » ، ولا تجبر القاتل على دفع الدية . واحتج بقوله في بعض الطرق يُفَادَى قال : وهذا لا يكون إلا من اثنين يتراضيان ويصطلحان على ذلك ، لا إجبارا . وقوله اكتبوا لأبي شاه » : دليل على تقييد العلم بالكتاب، وقد اختلف علماء السلف في إباحة ذلك ، فمنهم من كرهه ومنهم من أجازه، وهم الآخرون، ومنهم من كان يكتب ، ، فإذا حفظ محا ، ثم وقع بعد الإجماع على جوازه ، وقد حَت رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبليغ ، وحذر من الكذب عليه ، فإن لم يكتب ذهب العلم . وأبوشاه :
بفتح الشين المعجمة ، وبعدها ألف ثم هاء ، وهو مصروف ، والشاه الملك .
- ما جاء في الرجل يرسل كلبه في الحل ؛ فيأخذ في الحرم ؛ أو بالعكس
عن عطاء أنه سئل عنهما فقال : عليه الجزاء . أخرج سعيد بن منصور
- ما جاء فيمن يمسك في الحرم صيدا المصلحة ؛ فيموت في يده عن عطاء وأنته امرأة فقالت : إلى رأيت حمامة من حمام الحرم، وقد تشبك برجليها خيط ، فأخذتها لأنزع الخيط من رجليها ، فاضطربت في يدى ، فماتت . فقال : ليس فيها شيء، إنما أرادت الخير : أخرج سعيد بن منصور .
و في المسألة خلاف بين أصحابنا، وهو جار فى نظيره من الإحرام .
•
٤ - ما جاء في جواز التنفير بشرط سلامة العاقبة
عن مالك بن دينار قال : دخلت على مجاهد بيته فى مكة ، فرأيت في يده سعفة
يطرد بها الحمام. أخرج سعيد بن منصور .
وعن نافع بن عبد الرحمن أن عمر دخل دار الندوة ، فعلق زاده، فوقع عليه
ص ٦٤٣