.٦٤٠
هذه ... الحديث، وقد تقدم في باب صفة حجه صلى الله عليه وسلم، فنفى حل القتال بسبب استيلاء أهل الشرك ، لانتفاء ،موجبه ، وإذا انتفى الموجب انتفى الموجب لا محالة : وكأنه صلى الله عليه وسلم قال : ولا يحل لأحد بعدى بالسبب الذي أُحِلَّتْ لى به ، وهو قتال المشركين
•
الوجه الثالث : أن يكون معنى قوله « ولا يحل لأحد بعدي » : بغير ذلك السبب الذي أُحِلَّت لى به ، أو ما في معناه من بغى أو منع حق ؛ ويُؤيد ذلك قول عمرو بن سعيد لأبي شريح : أنا أعرف بذلك منك ، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ، لما فهم أبو شريح من اللفظ العموم ، وفهم عمرو أنه تخصوص ببعض الأحوال، نبهه على ذلك ؛ فان قيل قد علم تحريم القتال بغير مُوجب، من غير هذا الحديث، في مكة وفي غيرها فلا معنى ولا فائدة فى التخصيص بمكة . قلنا : بلى، فيه فائدة ، وهى أن تخصيصها بالذكر، فيه توكيد الحرمتها ، وتفضيل لها، وتشريف على غيرها، وتوكيد التفضيل شائع في الكلام ، قال تعالى: «مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكال» وهما من الملائكة ، وقال تعالى : ( فيهما فَاكِهَةٌ وتَخلُ وَرُمَّان » ، وها من الفاكهة . فإن قيل : إنما يحسن التوكيد عند ذكر جمع ، ثم يخص بعضهم بالذكر، فيستفاد منه ذلك ، وهذا مفقود هنا . قلنا : لما كان عموم التحريم في جميع الأمكنة معلوما لكل أحد ، كان كأنه قد ذكر جملتها ، ثم خَص مكة بالذكر . أو نقول : مطلق التوكيد، وإن لم يرد به التفضيل ،
سوله
شائع في الكلام ، قال تعالى : ( فصيام ثلاثةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعْمُ ، تِلْكَ عَشَرَة كاملة » ثم لا نقول إنه خال عن الفائدة ، بل نفس التوكيد أعظم فائدة الوجه الرابع : وهو أقواها وأسلمها عن الاعتراض، أن يريد تحريم القتل بها وكان مُسْتَحَقا ، حتى لو دخل كافر بغير أمان ، أوزان مُحصن ، أو من قتل إنسانا عمدًا عُدوانا ، لم يقتل بها ، بل يُضيّق عليه حتى يخرج ، وهذا مذهب أبي حنيفة ، وإحدى الروايتين عن أحمد، وقول بعض أصحاب مالك ؛ وكذلك القتال أيضا لا يكون بقتل ، بل بالحصر والتضييق والمدافعة حتى يخرجوا منها ، ولا كذلك سائر البلاد، وإليه الإشارة بقوله
ص ٦٤٠