- ٦٣-
والنسمة: النفس والروح وكل دابة فيها روح فهى نسمة. وكثير ما كان يقسم بهذا القسم
رضی الله عنه
·
والأمر في هذه الأحاديث محمول على الندب . ويؤيد ذلك قوله في الحديث الأول : من أراد الحج فليتعجل . فقوله « فليتعجل » : محمول على الندب لا محالة ، ولا يجوز حمله. على الوجوب، لأن الخطاب لا يخلو إما أن يكون من وجب عليه الحج ، أو لمن يجب عليه . فإن كان الثاني، فظاهر ماذكرناه، وإن كان الأول ، وهو الأظهر، بدليل الحديث الآخره يعنى الفريضة، كان فيه دلالة على أن الخطاب الأول ما اقتضى الفورية، وإلا لزم التكرار. لا لفائدة ، مع قبحه من حيث ربطه بالإرادة ، فإن من قال لعبده : افعل كذا الساعة على وجه الإلزام ، ثم قال : إن أردت أن تفعل كذا فافعله الساعة ، عد هذا مناقضا للأول، وكل من قال إنه على التراخي حمل هذا على الاستحباب ، ولا يلزم على ذلك تناقض، فإن من قال لعبده : افعل كذا فى جميع النهار ، ثم قال : إن أردت فعل هذا الواجب عليك على وجه الأولوية ، فافعله الساعة ، كان هذا الكلام جاريا على نهج الاستقامة، ولا يُعدُّ مناقضا. للأول، فكان حمل كلام الفصيح عليه أولى . والذاهب إلى أن الحج على التراخي : الشافعي والنوري، والأوزاعي ، ومحمد بن الحسن ، واحتجوا بأن فريضة الحج أنزلت سنة ست، على الصحيح والأشهر . وقيل سنة تسع ، وصححه عياض . وأخر صلى الله عليه وسلم الحج. إلى سنة عشر ، وأخَّرَ معه جمع من مياسير الصحابة، مثل عثمان وعبد الرحمن ونحوهما ، وما يتكلف من عذر في حقه صلى الله عليه وسلم وإن كان خلاف الأصل والظاهر ، فهو معدوم في حقهم ، ولو وجب عليهم على الفور لبينه لهم صلى الله عليه وسلم ، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز ، والعُذر بصد المشركين قد زال بالفتح في سنة ثمان ، وما قيل من أن التأخير كان لئلا يرى منكرا من حج المشركين وطواف العراة ، فذلك دليل على الجواز ، إذ لو لم يجز التأخير لما كان هذا عذرا في إسقاط واجب تعين، ثم ينتقض بمن تخلف من الصحابة ، وليسوا بأفضل ممن بعثه . قال الشافعي : نزلت فريضة الحج على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة ، وافتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في شهر
ص ٦٣