۵۸۷
-
لأبي هريرة وابن عباس ، فقالا : صَدَق : أخرجه الترمذى وقال: حديث حسن، وأبو داود، وقال : وعليه الحج من قابل ، والنسائي وأحمد وابن ماجه ، وقال : من عرج أو كبير
أو مرض ، وفي رواية عند أحمد من حبس بكسر أو مرض .
:
شرع - عرج بفتح الراء يعرج : إذا أصابه شيء في رجليه تجمع : مشي مشية المرجان ، وليس مخلقة ، فإذا كان ذلك خلقة قيل : عرج بالكسر . قال بعضهم : ثبت عن ابن عباس أنه قال : لاحصر إلا حصر العدو ، فكيف يُصدق الحجاج فيهما رواه من أن الكسر حضر . وتأوَّله بعضهم على أنه إنما يحمل بالكسر ، إذا كان اشتراط ذلك في عقد الإحرام ؛ على معنى حديث طباعة . قالوا : ولو كان الكسر عذرا لم يكن لاشتراطها معنى ، ومعنى قوله حل : أى أشرف على المحل بإباحته . وذهب أبو حنيفة إلى جواز التحلل بالمرض دون شرط ، محتجا بما تقدم من الأحاديث ، والمخالف يتأول الحديث على ما تقدم. وقوله « وعليه الحج من قابل » : هذا فيمن كان حجه عن فرض ، فأما المتطوع بالحج إذا أحصر ، فلا شيء عليه غير هدى في الإحصار ، خلافا لأصحاب الرأى . وذكر البيهقى أن الحديث قد اختلف في إسناده ، وأن الثابت عن ابن عباس برواية أصحابه عنه خلاف هذا .
١٤ - ما جاء فيمن قال لا يحل المحصر بالمرض حتى يطوف بالبيت ولو شرط ابن عمر رضى الله عنهما ، أنه قال: الحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فإن اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لابد منها، أو الدواء، فعل ذلك واقتدى . أخرجه مالك .
وعن سليمان بن يسار أن عثمان ومروان وابن الزبير أفتوا رجلا ضرع ببعض طريق مكة وهو محرم، يتداوى بما لا بد منه و يفتدى ، فإذا صح اعتمر ، فحل من إحرامه ، .
وكان عليه أن يحج عاما قابلا ، ويهدى . أخرجه مالك والشافعي
شرع - ضرع بالمعجمة: الأصل فيه تحف يقال : ضرع يضرع، فهو ضارع وضرع
ص ٥٨٧