القرى لقاصد أم القرى — الصفحة ٥٨٣

۸ - حجة من قال : يجب القضاء على المحضر عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : أخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنحر هديه ، وحلق رأسه ، وجامع نساءه ، حتى اعتمر عاما قابلا . أخرجه مسلم .. هكذا يستدل به من قال بوجوب القضاء . ولا دلالة فيه على وجوب القضاء ، لأنه نضمن حكاية ماوقع ، وقد تخلف بعض من كان معه في عمرة الحديبية عن عمرة القضية بالمدينة ، من غير ضرورة فى نفس ولا مال ، ولو وجب عليهم القضاء لأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يتخلفوا عنه . وإنما سميت عمرة القصاص وعمرة القضية ، لأن الله تعالى اقتص لنبيه على الله عليه وسلم ، فدخل عليهم كما منعوه، لا على أن ذلك وجب عليه . قال البيهقي : وروى الواقدي بسنده عن ابن عمر قال : لم تكن العمرة قضاء، ولكن كان شرطا على المسلمين أن يعتمروا من قابل ، في الشهر الذى صدهم المشركون فيه، والله أعلم . — ٩ - ما جاء فيمن قال : إذا ذبح الهدى حيث أُحْصِر أبدله في القضاء عن أبي حاضر الحميرى، وهو عثمان بن حاضر ، قال: خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام ابن الزبير بمكة ، وبعث معى رجال من قومى بهدى ، فلما انتهيت إلى أهل الشام، منعونا أن ندخل الحرم، فنحرت الهدى مكانى، ثم حلات، ثم رجعت، فلما كان من العام المقبل ، خرجت لأقضى عمرتى ، فأتيت ابن عباس فسألته، فقال: أبدل الهدى ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يُبدلوا الهدى الذى نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء . أخرج أبو داود . قال البيهقي : لعله إن صح الحديث استحب الإبدال ، وإن لم يكن واجبا ، كما استحب العمرة وإن لم تكن قضاء ما أحصر عنه واجبا بالتحلل . - ماجاء فيمن قال لا يتحلل المحضر في العمرة ۱۰ عن يزيد بن عبد الله بن الشخير (۱) ، أنه أهل بعمرة فأخصر ، فكتب إلى ابن عمر وابن عباس رحمهم الله فسألهما عن ذلك، فكتب إليه : إنا نرى للحج وقتا ، (1) كذا فى مه وهامش ... وفى متن م : قسيط ، مكان : الشخير
ص ٥٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.