القرى لقاصد أم القرى — الصفحة ٣٩١

-M1- يجمع . أخرج سعيد والدارقطني ، ولم يقل : « وإن لم يدرك الموقف يجمع » . وزاد : • ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج ، فليحل بعُمرة ، وعليه الحج من قابل . وعن ابن عباس رضى الله عنهما : الحج عرفات ، والعمرة لا يجاوز بها البيت . أخرج سعيد بن منصور . وفي هذه الأحاديث دلالة على إدراك الحج بما في الحديث ؛ ولو تعلق إدراك الأجزاء بأمر آخر لبينه صلى الله عليه وسلم للسائل ، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، ولا التفات إلى قول من قال : الليل ليس وقتا للوقوف، ومن لم يدركه بالنهار فقد فاته الحج ، وهو بعض أصحابنا . حكاه الفورانى . وقال الشيخ أبو محمد الجويني : ليس وقتا في حق من أوقع الإحرام ليلا ، أما من أوقعه نهارا فهو وقت له ، وليس القولان بشيء لمخالفة ظاهر الحديث. وقال الإمام أحمد : وقت الوقوف من طلوع فجر عرفة إلى يوم طلوع فجر يوم النحر . واستدل بما نبَّهنا عليه آنفا . وقال مالك : المعتمد في الوقوف الليل ، والنهار تبع ، والأفضل الجمع بينهما ، فإن أفرد الليل جاز ، وإن عكس لم يُجزه ) وظاهر الحديث حجة عليه . إذا تقرر ذلك ، فمن حصل بعرفة في شيء من هذا الوقت وهو عاقل ، فقد أدرك الحج ، إلا من لم يقف في جزء من الليل ، يلزمه دم في أصح القولين عندنا ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وقول أبي حنيفة والثورى ، وحكاه البغوى عن أحمد وإسحاق ؛ فإن عاد قبل طلوع الفجر ، سقط عنه الدم عند الشافعي ، وعند أصحاب الرأى لا يسقط ، ويستحب له في القول الآخر ، والنائم في معنى المستيقظ ، إلا على وجه حكاه الماوَرْدِي في الحاوى ، ومن فاته ذلك الوقت ، أو وقف فيه وهو مجنون أو مغمى عليه ، فلا يصح إلا على وجه حكاه فى الحاوى فى المجنون والمغمى عليه ، وليس بشيء . - ما جاء في الكافر إذا أسلم بعرفة عن عطاء أنه سُئل عن الرجل إذا أسلم بعرفات ، فوقف مسلما ، فقال : أجزأه الحج . أخرج سعيد بن منصور .
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.